استنكر حزب مصر القوية، قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور،
بإجراء تعديل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومنح التصويت للمغتربين خارج الدائرة
الانتخابية الخاصة بهم.
وأكد الحزب، في بيان له، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لكل
الضمانات التي طالب بها الحزب، إلا أنه تقبل قرار اللجنة الصادر بتاريخ 4 يناير
2014، بحصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها، إلا أن قرار المؤقت صباح يوم 6 يناير 2014،
بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو أمر رفض.
وأكد البيان، أن أسباب رفض قرار تعديل مباشرة الحقوق
السياسية، هي أن مثل هذا القرار يعد تدخلا مباشر من السلطة التنفيذية، والتفاف حول
قرار العليا للانتخابات، بما يؤثر سلبا علي ضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وأن ذلك
هو فتح الباب لعملية التصويت أكثر من مرة، الأمر الذي يشكك في صحة نتائج
الاستفتاء، مؤكدا أن ذلك مخالفة للإجراءات
التي تمت بها عملية استفتاء دستور .2012
وطالب الحزب في بيانه، بإلغاء التعديل الذي أدخل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من المستشار عدلي منصور.