النيابة الإدارية تحفظ جميع البلاغات المقدمة ضد وزير التعليم الأسبق لعدم صحة الوقائع

حفظت هيئة النيابة الإدارية جميع البلاغات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر قيدًا ووصفًا لعدم صحة الوقائع، والذي اعتمدت فيه على تحقيقات وتقارير كل من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتحقيقات المختلفة مع كثير من أعضاء هذه الأجهزة والتي ضمتها النيابة الإدارية جميعها في قضية واحدة برقم 27 لسنة 2014.

وفيما يخص ملف أجهزة "التابلت" فقد كلفت النيابة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص شراء أجهزة "التابلت" محل التحقيق، والتي بدورها تقدمت بتقريرها يتلخص في أن شراء أجهزة "التابلت" محل التحقيق تم بطريقة الاتفاق المباشر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وفقًا لأحكام المادة 38من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.

وأوضحت أن عملية شراءأجهزة "التابلت" محل التحقيق تمت وفقًا لصحيح أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفة او إهدار للمال العام ، فضلا عن أن وزير التربية والتعليم الأسبق عرض على رئيس مجلس الوزراء حاجة الوزارة لأجهزة التابلت محل التحقيق وقد تأشر عليها من السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة بتاريخ 7 أغسطس 2013 وذلك وفقًا للقواعد.

وجاء رد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص أجهزة"التابلت" محل التحقيق أن المادة المشار اليها من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات ينطبق على حالات الشراء بالأمر المباشر من شركات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، وحيث إن التعاقد محل التحقيق تم بين جهتين حكوميتين خاضعتين لأحكام قانون المناقصات ومن ثم نرى بحفظ هذه الواقعة مع استبعادها قيدًا ووصفًا.

وباستعلام رأي من نيابة الأموال العامة العليا أفادت بأنه تقرر بتاريخ 12 نوفمبر 2014 استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها إداريًا.

وفيما يخص سفر كل من مدير مكتب الوزير وزوجته والحارس الشخصي للوزير وزوجته وبعض السكرتارية بمكتب الوزير لفريضة الحج عام 2013 ، فقد كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل التحقيق وبناء عليه أعدت الهيئة تقريرها والذي أسفر عن عدم صحة الواقعة بسفر المذكورين على نفقة الوزارة وحفظ الواقعة.

وفيما يخص السفريات التي قام بها الحارس الشخصي للوزير ياسين أحمد سيد ومسئول مراسم العلاقات العامة علي مرعي فتبين من المستندات والتحقيق أن هذا تنفيذ لأغراض مصلحية والذي يتعين معه والحال بحفظ هذه الواقعة قطعيًا لعدم المخالفة.

وفيما يتعلق بواقعة صرف مكافأة امتحانات وحوافز وبدل انتقال وبدل وجبة وبدل ملبس للحارس الشخصي للوزير أسفرت التحقيقات أن الوزير هو الذي وافق على الصرف بوصفه السلطة المختصة ، وأن وزارة الداخلية قد وافقت على ذلك بموجب كتابها المرفق الأمر الذى يتعين بحفظ هذه الواقعة قطعيًا لعدم المخالفة مع استبعاد ذلك قيدًا ووصفًا.

وفيما يتعلق باشتراك السيد نبيل أحمد محمد عامر الخبير في الموارد البشرية في عضوية اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، فقد تبين استبعاد المذكور من اللجنة والتعاقد معه على حساب الصندوق الألماني للأمم المتحدة ، وعدم تقاضي المذكور ثمة مبالغ من المركز القومي لتطوير المناهج أو ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وبعد ما تبين بالاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرر حفظ الواقعة مع استبعادها قيدًا ووصفًا.