أستاذ العلوم السياسية: الموافقة على الاستفتاء خطوة على طريق الاستقرار.. والمصالحة الوطنية ضرورة لا يمكن الاستعناء عنها

قال الدكتور مصطفي كامل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور عبارة عن وثيقة تحقق قدر واسع من التوافق بين طوائف المجتمع، مشيرا إن الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ستكون مقدمة لحل حالة الارتباك الموجودة في المشهد السياسي منذ 3 يوليو الماضي، ولكن هناك خطوات أخرى لا بد من تنفيذها علي أرض الواقع.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن الموافقة علي التعديلات الدستورية ستكون خطوة ضرورية فلا يمكن إنتخاب برلمان ورئيس جمهورية دون تحديد إختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية والبرلمان مؤكداً أن الموافقة علي الإستفتاء ستكون بداية الإستقرار والدخول في إنتخابات برلمانية ورئاسية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطوة الأساسية لفك حالة الارتباك والاستقطاب الموجودة في الشارع المصري هي وجود مصالحة وطنية بين الحكومة والجيش من ناحية وبين الإخوان المسلمين وأنصارهم من ناحية ثانية، مضيفاً إن هذه الخطوة صعبة في الوقت الحالي بسبب مطالبة الإخوان المسلمين بعودة الدكتور مرسي ومحاسبة المتورطين في الدماء، ومطالبة الحكومة بضروة اعتراف الإخوان بـ30 يونيو كثورة شعبية.

وأكد أن عدم تلاقي مطالب الطرفين الفاعلين في المشهد السياسي سواء الإخوان والجيش أزمة حقيقة، ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها من شأنها أن تساعد في تقريب وجهة النظر بين الطرفين المتصارعين، وهي عمل فترة تهدئة متبادلة بين الحكومة والإخوان، بوقف الاعتقالات والإفراج عن كل الذين لم يتورطوا في دماء المصريين، في مقابل وقف الإخوان المسلمين المظاهرات بجميع أنواعها.

وألمح أنه لابد من وجود تنازل من الطرفين في مطالبهم لكي يتم الوصل إلى نقطة مشتركة بينهم، مؤكدا أن مسئولية حالة التدهور التي تشهد مصر سواء التدهور الاقتصادي و الأمني يتحملها الطرفين.

وتابع إن مشاركة الناخبين في الدستور بنسبة كبيرة ستجعل الإخوان يقبلون بحل سياسي للخروج من الأزمة، وإن الإطاحة بالدكتور مرسي كانت بسبب غضب شعبي.