• الرئيسية
  • "واصل" في حواره لـ"لفتح": مواد الشريعة في الدستور الجديد أفضل من دستور 2012

"واصل" في حواره لـ"لفتح": مواد الشريعة في الدستور الجديد أفضل من دستور 2012

  • 135
محرر الفتح مع فضيلة الدكتورنصرفريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

أي حكم أو قانون يخالف الشريعة الإسلامية سيصبح باطلًا

كان على "مرسي" الدعوة لانتخابات مبكرة أو الاستفتاء على بقائه .. وهو ليس أفضل من الحسن بن علي

حزب النور حمى الشريعة الإسلامية وحقن دماء الأبرياء

يوجد دور للصهيونية العالمية لإعادة تقسيم المنطقة العربية

تشهد الحياة السياسية المصرية الآن الكثير من التشابكات والتعقيدات؛ ومن ثَمَّ التقت "الفتح" بفضيلة الدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق للديار المصرية، في مكتبه بكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر؛ تطرق الحوار إلى المقارنة بين التعديلات الدستورية الجديدة ودستور 2012، كما تناول بعض القضايا الهامة المطروحة على الساحة؛ مثل أهمية عبور تلك المرحلة الخطرة التي تمر بها مصر الآن، والمظاهرات التي تحدث يوميا بالجامعات المصرية، ومن الذي يتحمل مسئولية الدماء التي تراق في مصر، وكيف يتم الخروج من تلك الأزمة، وضروة تحقيق مصالحة وطنية شاملة؛ كي تمر مصر من هذه المرحلة الحرجة.

** كيف ترون التعديلات الدستورية التي تمت على دستور 2012؟

* التعديلات الدستورية التي أضافتها لجنة "الخمسين" في مجملها منتج جيد، وقد أقرت الحقوق والواجبات التي تنظم أمور الدولة، ولا بد من الانتباه لنقطة هامة جدا، ألا وهي أن هذه التعديلات منتج بشري، أي سيعتريه النقص فهو ليس قرآنا، ولن يصل لدرجة الكمال مهما بذل من جهود؛ وقد حققت هذه التعديلات توافقا بين أغلب طوائف المجتمع باستثناء الطائفة التي لم تشارك في العملية وترفض المبدأ من الأساس، وهي الخارجة عن مجموع الأمة الآن.

** بصفتكم أحد الذين شاركوا في كتابة دستور 2012، ما هو الفارق بين دستور 2012 وتعديلات 2013؟

* الفارق ليس كبيرا، وبعض المواد التي تم تعديلها كان عليها خلاف خلال عمل اللجنة التأسيسية في 2012، ويعتبر إلغاء مجلس الشوري أبرز التغييرات الجوهرية، وفيما عدا ذلك تغييرات شكلية، وفي مجموع الأمر لم تختلف التعديلات عن دستور 2012 ، ولا بد أن يعرف الجميع أن الدستور ليس قرآنا ويمكن تغييره من خلال البرلمان القادم، ولا يمكن الإجماع عليه، وهذا أمر طبيعي.

** ما أهمية الدستور بالنسبة للشعب؟

* الدستور عبارة عن وثيقة اجتماعية يتوافق عليها المجتمع في مجال الحقوق والواجبات والحياة السياسية، وكل ما يتعلق باستقرار المجتمع من السلم والأمان والحقوق والواجبات، وما إلى ذلك.

** كيف ترون مواد الشريعة الإسلامية في التعديلات الدستورية الجديدة، خاصة بعد حذف المادة (219)، وجعل مرجعية تفسير أحكام الشريعة الإسلامية لمجموع أحكام "المحكمة الدستورية العليا"؟

* مواد الشريعة حققت الغرض المقصود من خلال المادة الثانية للدستور، وبالنسبة لجعل مرجعية تفسيرها لأحكام المحكمة الدستورية، فأنا من خلال ممارستي وخبرتي كـ"مفتي" سابق، تعاملت مع المحكمة الدستورية ورأيت أن المحكمة تأخذ بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة، وهو الذي يسمي بـ"الأدلة الكلية" في مجموعها بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم؛ وبناء عليه فأي نص تشريعي أو حكم يخالف نصا من القرآن أو السنة قطعي الثبوت والدلالة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويحكم عليه بالبطلان؛ حيث إنه خالف نصا دستوريا.

** هناك شبهة يروجها البعض مفادها أن الأحكام قطعية الثبوت والدلالة قليلة جدًّا في القرآن والسنة، وأن المحكمة لن تأخذ بما هو ظني الثبوت والدلالة؟

* الأحكام ظنية الثبوت والدلالة كثيرة في الشريعة، وهي الأحكام التي يختلف فيها الفقهاء؛ وهناك أربعة مذاهب فقهية معتمدة يتم الأخذ بها، والاستدلال من خلالها، فالمشرع يأخذ بفقه الإمام الشافعي، أو أبي حنيفة، أو مالك، أو ابن حنبل؛ والمحكمة الدستورية عندما يأتيها قانون لمعرفة مدى دستورية هذا القانون، وهل هو مخالف للشريعة الإسلامية أم لا، لها أحد طريقين: إذا كان مخالفا للشريعة بطريقة واضحة وصريحة وتستطيع أن تحدد ذلك؛ فيحكم بعدم دستوريته. أما إذا كان هناك خلاف والمحكمة الدستورية لا تستطيع التوصل لأمر نهائي في الحكم علي مسألة معينة، فيتم الاستعانة بالأزهر أو دار الإفتاء؛ وهذا ما حدث معي في كثير من القوانين التي تستعين فيها المحكمة الدستورية بدار الإفتاء عند استشكال الأمر عليها؛ لتتأكد إذا كان هذا القانون مخالفا للشريعة الإسلامية أم لا؛ ومن خلال الممارسة العملية أرى أن المحكمة الدستورية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وتلجأ للأزهر ودار الإفتاء طبقا لقاعدة " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

** تتحدثون عن مرجعية الأزهر، وقد حذفت المادة المتعلقة بالرجوع لهيئة كبار العلماء من هذه التعديلات، والتي كانت تنص على أخذ رأي هذه الهيئة في الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية؟

* المادة التي تم حذفها كانت مادة غير إلزمية، بمعنى أن رأي هيئة كبار العلماء غير ملزم، وكان يتم أخذ رأي الهيئة في مواد الشريعة مع عدم الالتزام بهذا الرأي، وقد حدث خلاف شهير مع "حزب النور" فيما يخص قانون الصكوك ومطالبة حزب النور بأخذ رأي الهيئة في هذا القانون، وقد رفض البعض آنذاك، لكن حذف هذة المادة جاء في مصلحة الأزهر والشريعة الإسلامية عن طريق زيادة تمت في مادة الأزهر، والتي جعلت الأزهر صاحب الاختصاص الكامل في كل أمور الشريعة وما يتعلق بالإسلام؛ وذلك يعني توسيع اختصاصات الأزهر وجعله المهيمن والفيصل في أي أمر يتعلق بالشريعة الإسلامية، وأعطت للأزهر القوة الإلزمية في تطبيق ما يراه؛ حيث إنه لا أحد يختص بالشريعة وما يتعلق بها غير الأزهر الشريف.

** أيهم أفضل في تفسير الشريعة الإسلامية، المادة (219)، أم أحكام المحكمة الدستورية وهي حكم (85، و87، و95، و96)؟

* دعني أقول لك بكل صراحة، عند كتابة دستور 2012 لم أكن متحمسا لهذه المادة؛ فمن خلال التطبيق العملي عند تفسير المادة الثانية يتعين علي المحكمة الدستورية الحكم ببطلان أي مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، لكن مع إصرار "حزب النور" وتخوفه من أمور معينة، ومنعا للشبهات تم وضع هذه المادة.

** فيما يخص أحكام المحكمة الدستورية، هناك حكم برقم (85) يطالب المشرع بمراجعة كل القوانين والأحكام التي تخالف الشريعة الإسلامية، كذلك عدم تشريع أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية، فكيف ترون هذا الحكم؟

* في هذا الحكم بالذات تم إلزام المشرع بتطبيق الشريعة الإسلامية بأثر رجعي، وتعديل كل القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية فيما مضي، وبطلان أي حكم أو قانون يخالف الشريعة فيما بعد، كذلك الحكم بإلزام المشرع بعدم الخروج عن الشريعة الإسلامية في أي قانون أو حكم، والبحث عن مصالح العباد؛ وهناك قاعدة تقول: "أينما وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله"، لكن بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.

** ما تعليقكم على بعض الفتاوى التي تتحدث عن أن هذا الدستور كفري ويشرع للكفر؟

* علي الذين يرددون تلك الفتاوي أن يخبرونا أين الكفر تحديدا في هذا الدستور؛ فالحكم علي الشيء فرع عن تصوره، وعلي العموم الدستور ينص علي أن دين الدولة الرسمي هو "الإسلام" و"الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، والحقوق الوجبات التي تم النص عليها تلتزم بالخضوع للشريعة الإسلامية، ولم يخرج تشريع من هذا الدستور يخالف الشريعة للحكم عليه بأنه علماني، فكيف يقولون إن هذا الدستور كفري؟! وبعض الذين يروجون لهذا الكلام غير متخصصين في الشريعة، والبعض منهم يريد تعطيل الحياة والبقاء في حالة الفوضي وانهيار الاقتصاد والأمن؛ وهذا مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية.

** كيف ترون الحياة السياسية على الساحة المصرية خاصة بعد رحيل الدكتور مرسي؟

* المشهد المصري السياسي الآن مرتبك للغاية؛ فهناك مظاهرات وتعطيل للحياة وقتل ومحاربة للجيش والشرطة، ويعتبر الاستفتاء علي الدستور هو أول مراحل الاستقرار؛ فبعد الموافقة علي الدستور سيتم الدخول في الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، واستكمال خارطة الطريق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ستة أشهر، ونحن في أشد الحاجة الآن لوحدة الصف والكلمة، والاعتصام بحبل الله المتين، ولا بد أن نتوافق فيما بيننا لنعبر بمصر من هذه الأزمة التي تعيشها.

** ما تقييكم لحكم الدكتور مرسي؟

* الحكم السياسي الآن حكم مدني، والدكتور "مرسي" كان حاكما مدنيا ولم يكن خليفة للمسلمين، فهو حاكم مدني جاء بأصوات المسلمين والنصاري وغيرهم، ولم يكن حاكما دينيا نزل من السماء لا يمكن تغييره؛ ولا بد أن يكون الحاكم قادرا وبقوة علي إدارة البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وما حدث كان عكس ذلك.

** البعض يروج بأن ما يحدث الآن عبارة عن صراع بين إسلام وكفر، فكيف ترون ذلك؟

* هذا أخطر ما يواجه الدولة الآن، ويهدد بضياع البلاد، وهو خطر حقيقي يواجه المجتمع؛ فمجرد اعتقادك بأن كل المختلفين معك سياسيا كفار ولا بد من قتلهم، هو المصيبة والفتنة بعينها، وحقيقة ما يحدث الآن أنه خلاف حول أمور لمصالح العباد، وليس خلافا علي أمور في القرآن أو السنة، أو أمر فيه حلال أو حرام، وما يحدث الآن حقيقة صراع بين أمور مدنية لإدارة الدولة، فمن أخطا فله أجر، ومن أصاب فله أجران.

** ماذا تقولون للشباب الذين يعتقدون أنهم يدافعون عن الدين بالتظاهر والمواجهة مع الجيش والشرطة؟

* ما يحدث بعيد كل البعد عن الدين، وهل الدكتور "مرسي" كان خليفة للمسلمين لنقول إنه صراع ديني، وإنهم يدافعون عن الإسلام؟! وكان يجب علي الدكتور "مرسي" عندما رأي خروج الملايين للمظاهرات التي تنادي برحيله أن يستجيب لتلك المظاهرات، خاصة بعدما رأي نسبة كبيرة مما يسمي بـ"حزب الكنبة" متوافقة مع العناصر الأساسية بالمجتمع كالأزهر والأحزاب السياسية والكنيسة، وأن يتنحي حقنا للدماء، وكان يمكن حل الأمر كله آنذاك بتحكيم السلم والعقل، وبكلمة واحدة هي "الدعوة لانتخابات مبكرة"، أو "عمل استفتاء علي فترة حكمه"، لكنه لم يستجب لأي من هذا، وتم الدعوة للتظاهر ومطالبة الاتحاد الأوروبي ودول العالم بالتدخل لعودة الشرعية، وهي شرعية مدنية، فقتل بعضنا بعضًا، وهي فتنة وما يحدث الآن كله فتنة، وقد قال الله تعالى: "الفتنة أشد من القتل".

** هل يوجد في تاريخ المسلمين حاكم تنازل قبل ذلك عن الحكم حقنًا للدماء؟

* نعم، الإمام الحسن بن علي (رضي الله عنهما)، فقد تنازل عن الحكم وكان خليفة للمسلمين آنئذٍ حقنا للدماء، والدكتور مرسي ليس أفضل منه.

** ما رأيكم فيما يحدث بسوريا واليمن والعراق وليبيا، ومحاولات التقسيم، وهل يوجد مخطط فعلي لتقسيم المنطقة؟

* هناك مخططات ومؤامرات تحاك لكل الدول الإسلامية ليلا ونهارا لتقسيمها وتفتيتها؛ فأعداء الإسلام والغرب والصهيونية العالمية يحاولون القضاء علي الدعوة الإسلامية بأي شكل وطريقة، وليس أدل علي ذلك أكثر مما يحدث الآن في هذه الدول، فهم يريدون إحداث تنازع بين طوائف الدول العربية تحت مخطط "الشرق الأوسط الكبير".

** ما رأيكم فيمن طلب الولاية؟

* القاعدة الشرعية تقول: "طالب الولاية لا يُولَّى"، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حرص عليها لا نوليه"، فمن طلب الولاية لا نعطيه إياها؛ حيث إنه رغب في الدنيا، وأراد المصلحة الخاصة.

** بماذا تنصحون جماعة "الإخوان"؟

* أنصحهم بأن يعودوا إلى وحدة الصف، قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا"، وأن يتازلوا من أجل مصلحة البلاد والعباد، حتى لو افترضنا أن الحق لهم، فقد قال الله عز وجل: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، لا بد أن نعود إلى وحدة الصف والكلمة، وهناك دائما مكسب وخسارة، والمنتصر في جولة سيهزم في أخرى، فلن يربح أحد على طول الخط، ومصلحة الشعب والدولة فوق كل شيء، وكل شخص، وكل اعتبار؛ فعلينا أن نعتصم بحبل الله وقد قال الله تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، والإخوان لهم حزب سياسي، فيجب أن يتعاملوا بتعامل الساسة والسياسيين.

** كيف ترون موقف "حزب النور" مما يحدث الآن، خاصة بعد 30 يونيو؟

* أرى أن هذا الحزب يسير على الطريق الصحيح، والمواقف السليمة، ويتفق مع مقاصد الشريعة، ويحافظ على وحدة الصف والكلمة، وقد اتفق حقا مع إرادة جزء كبير من الشعب، وسار من خلال نهج مرسوم، وقاوم وما زال يقاوم الإرهاب والتفجير، واتسم بالعقل والحكمة وعدم الانصياع وراء العواطف؛ لذا نثمن موقفه هذا باحترامه لإرادة الشعب، وتحريه لمصلحة الشعب التي هي من صميم مصلحة الدين.

** كيف ترون ما يحدث في الأزهر الآن من بعض الشباب؟

* ما يحدث في الأزهر الآن من هؤلاء الشباب هو إفساد في الأرض، ولا يتصور أن من يفعلون ذلك طلاب في الأزهر، فأخلاق الأزهر لا تدعو إلى التخريب أبدا، فالعالم كله ينظر إلى الأزهر باعتباره "رمانة الميزان" لمصر، ورسالته العالمية تحض على امتثال صحيح الدين والبعد عن الأخلاق السيئة، وقد صدَّر علمه في كل مكان بالعالم؛ لذلك تريد بعض القوى الخارجية أن تتمكن من تخريب وهدم الأزهر، وتفريغه من مضمونه؛ ومن ثم أرى أن كل ما يحدث في الأزهر من تظاهرات "ضلال وإضلال".

** ما هي رسالتكم لهؤلاء الشباب، وماذا تقولون لهم؟

* أطالبهم بالرجوع إلى صوابهم؛ كي يكونوا قادة للدعوة من خلال الدعوة "الإسلامية السلمية الصحيحة"، وليس من خلال تخريب أوطانهم والأزهر، كذلك يقع علي عاتق آبائهم مسئولية كبيرة، وأنصحهم بالتحدث مع أبنائهم لإقناعهم بخطأ ما يعتقدون.

** ما هي وجة نظر الشرع في التظاهرات التي تحدث؟

* هذه المظاهرات لا تجوز بالمرة؛ فما يحدث هو إفساد في الأرض، وفعل شاذ وخطأ، فهم يعطلون العلم، والمعلوم أن أول آية نزلت في القرآن هي "أقر"، وقد فضل الله عز وجل سيدنا آدم علي الملائكة بالعلم، والذين يتظاهرون ويحطمون ويخربون ويفعلون هذه الأشياء علي ضلال كبير.

** ما حكم مَن يُقتل هذه الأيام؟

* الذي يُقتل وهو مظلوم فهو شهيد، أما من يقتل وهو يفعل الإثم فهو من الذين خسروا الدنيا والآخرة، ومن يخرج وهو يريد الإفساد في الأرض فهو ظالم لنفسه، لكن من يُقتل وهو يدافع عن نفسه أو وطنه فهو شهيد.

** كيف ترون الخلاف القائم بين التيار الإسلامي على الصعيد السياسي؟

* على القائمين بالعمل الإسلامي أن يعملوا بأخلاق ديننا الذي نتحدث عنه ونكلم الناس عنه، وأن نتحاور جميعا فيما بيننا، وأن نعمل جميعا لصالح الإسلام والمسلمين.

** هل ترون إمكانية عودة رجال نظام المخلوع "مبارك" للمشهد السياسي مرة أخرى؟

* أنا أرى أنهم لن يستطيعوا العودة حتى لو أرادوا ذلك.

** ما رأي فضيلتكم في موضوع فصل الطلاب؟

* الطلاب الذي يخرجون عن القانون يجب فصلهم؛ فهؤلاء من المفسدين في الأرض.

** سالت دماء كثيرة منذ 30 يونيو، فمن يتحمل مسئولية هذه الدماء؟

* يتحمل المسئولية من وقف وعطَّل الطريق، من يحاول أن يعيد "الشرعية" ويطالب برجوعها إما "بالقوة أو بتعطيل الحياة"، فلو أنه رجع إلى الصندوق وإلى الحياة السياسية لما حدث كل ذلك، فهو لم يسد الذرائع، بل أفسد في الأرض، ومن ثم عطَّل الحياة؛ وهو ما أدي إلى كل ما حدث؛ لذا أقول لهم ارجعوا إلى رشدكم وصوابكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالمشكلة ليست في الخطأ، إنما العبرة في الاستمرار والإصرار على الذنب والخطأ، والقرآن والسنة يؤكدان هذا المعنى؛ وبالتالى يُعفى عن هذا المخطئ ويعود إلى المجتمع مرة أخرى.

** هل ترون أنه من الممكن أن تقسم "الفوضى الخلاقة" مصر؟

* ممكن جدا بهذه الصورة، وهذا ما يخطط له الأعداء، ويتضح ذلك جليا من خلال ما يحدث في سوريا والسودان وليبيا، كما أنهم يحاولون في اليمن والصومال منذ حوالي 30 عامًا، والله عز وجل يقول: "فاعتبروا يا أولي الأبصار".

** أين دور الأزهر من كل هذه الأخطار؟

* الأزهر لم يتوقف أبدًا عن لم الشمل والإبقاء على وحدة الصف الوطني المصري والعربي والإسلامي، ولم يتوانَ أبدًا عن ذلك بداية من مبادرة الأزهر، مرورًا بكل المواقف السياسية التي يتبناها، وانتهاءً بموقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر "الدكتور أحمد الطيب" الذي التحم بالشعب المصري، وحافظ على وحدة الصف الوطني، وبناء على ذلك أنشأ ما يسمى "بيت العائلة".

** ما المخرج من أزمة مصر الحالية؟

* أهم شيء الآن أن نلتف حول الدستور الذي يعرض للاستفتاء، ثم نلتزم بخارطة الطريق، ثم نحاول جاهدين عقد مصالحة وطنية شاملة مع من لم تتلوث يداه بالدماء، وألا نغلق هذا الباب أبدًا "التصالح"؛ لنحتوي هؤلاء المغرر بهم، أما الذين وقعوا تحت طائلة القانون، فالقانون هو الذي يحدد موقفهم، ثم ننظر بعدها هل يعودون إلى رشدهم أم لا، وبالتالي نطالب بمحاكمة عادلة، ومن كان بريئا فعليه أن يثبت للمجتمع براءته عبر التخلي عن الأخطاء التي كان يقع فيها.

الابلاغ عن خطأ