انتشرت حالة من الغضب بين أهالي الإسكندرية بسبب الإهمال
الذي انتشر ببحيرة مريوط، إثر نفوق الأسماك واختلاط المياه بمياه الصرف الصحي،
وتكرار محاولات ردم البحيرة التي تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان ويتراوح عمق
الماء فيها من 0.9 إلى 1.5 متر.
أزمة تلوث
مياه البحيرة أصبحت مُزمِنة، مما يجعلها منطقة مهدّدة بالغرق والانقراض، ولم يقتصر
الأمر على ذلك بل أضر بقوت أكثر من 10 آلاف صياد يتعيّشون عليها، وتوقف حركة الصيد
لأوقاتٍ طويلة، مما أثر على أسواق الأسماك واحتياجات المواطنين.
قال محمد السيد، صياد، إن هناك مشكلة حقيقية داخل
البحيرة أدت إلى نفوق الأسماك وطفوها على السطح، حيث تلوثت مياه البحيرة في الآونة
الأخيرة بنسب كبيرة من مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وكان لابد من الفصل
بين المصارف والبحيرة، لمنع وصول مياه الصرف إلى مياه البحيرة، خاصة بفصل الشتاء،
فإن استمرار تلوث المياه يؤدي إلى تشريد الصيادين والقضاء على مصادر أرزاقهم،
ويعمل على إهدار الثروة السمكية، محملاً هيئة الثروة السمكية ضياع الملاحة
بالبحيرة والتغافل عن الأزمات التي تواجهها، مناشداً المسئولين بالمحافظة بالعمل
على التصدي لمحاولات الردم التي أدت إلى تقلص مساحة البحيرة، والعمل على الاستفادة
من الأراضي، وإقامة المشروعات التي تفيد الثروة السمكية بالمدينة.
وقال إبراهيم الشاعر،
صياد، إنه يعمل منذ أكثر من 25 عاما بالبحيرة وما يحدث الآن "كارثة" .
كما طالب محمد فتحي،
مهندس، الأجهزة الرقابية بضرورة مراقبة الأسواق لعدم وصول الأسماك النافقة إليها
فإنها تخلط بالطازجة، فقد أدى هذا إلى خوف المواطنين من الإصابة بالأمراض، مضيفاً
أنه لابد على المحافظة وهيئة الثروة السمكية من الاهتمام وحماية بحيرة مريوط
وتطهيرها من مياة الملوثة ومخلفات المصانع، واتخاذ الإجرءات اللازمة للحيلولة دون
انقراض البحيرة ووقوع الكوارث.
بدوره، أكد الدكتور أحمد
المهدي، أستاذ الإنتاج السمكي بكلية الزراعة بالإسكندرية، أن البحيرة تواجة التلوث
بسبب المخلفات الصناعية من مواد كيماوية وعمليات التجفيف وارتفاع منسوب المياه
التي أدت إلى تدمير المزارع والبنية الأساسية لها، وزيادة الملوحة والغازات السامة
بسبب عمليات الصرف والردم، بالإضافة إلى قيام بعض الخارجين عن القانون بتجفيف
مساحات منها والاستيلاء عليها ضمن مشاريعهم الخاصة على حدود البحيرة، مما يعد
خطراً عليها وعلى مهنة الصيد فيها.
صرح مصدر أمني بمديرية
أمن الإسكندرية فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المديرية من خلال شرطة المسطحات المائية لن
تسمح بأي تعديات غير قانونية على البحيرة، فالمسطحات المائيه تصدت إلى عدة
محاولات، منها ما كان العام الماضي من شركة للاستصلاح الزراعي قامت بأعمال ردم
داخل حوض 5 آلاف ببحيرة مريوط منتهكة قانون حماية البيئة و التعدي على أكثر من
6000 فدان، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضدها وإحالة الشركة إلى النيابة بتهمة
الاستيلاء على جزء من بحيرة مريوط.
وأكد مجدي حجازي، وكيل وزارة
الصحة بالإسكندرية، أن المديرية تتعاون مع جميع الأجهزة بالمدينة لمنع وصول أي
أسماك نافقة إلى الأسواق من خلال حملات مستمرة، وقد تم تشكيل لجان لعمل مسح بيئي
بجميع المناطق، وتم أخذ عينات من مياه المصرف والأسماك النافقة وإرسالها إلى
المعامل الرئيسية لفحصها.
وقال محمود
نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن اختلاط مياه البحيرة بمياه الصرف
ناتج عن ارتفاع منسوب مياه مصارف الري بسبب الأمطار، حيث أن المجرى الطبيعى لمياه
الصرف الصحي، هو مصرف القلعة غرب الإسكندرية، لكن نظراً لارتفاع منسوب المياه به
لم يتمكن من استيعاب كميات الصرف الصحي المعتادة.
وأضاف نافع،
يتم الآن توسعة مصرف القلعة التابع لمحطة التنقية الشرقية، من عرض 4 أمتار إلى 10
أمتار حيث أنها محطة معالجة لمياه الصرف، كما أن مصرف القلعة ينقسم بين الشركة
ووزارة الري، كما أنه يتم الآن تعلية السدود الفاصلة بين المصارف والبحيرة
وتطهيرها وفتح مياه تغذية جديدة كأحد أساليب التطهير.
وأوضح أن إلقاء مخلفات
المصانع ببحيرة مريوط، أحد أهم الأسباب لنفوق الأسماك، ولابد على المحافظة من
اتخاذ قرارات فورية بمنع إلقاء تلك المخلفات فى البحيرة.