محافظ الإسكندرية: لن أتهاون فى تحصيل مستحقات الدولة

شدد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، على جدية المحافظة في تحصيل مستحقات الدولة من مستثمري الحديقة الدولية قائلاً، "لن أتهاون فى تحصيل المستحقات من المستثمرين، ولن أترك مليما واحدًا، ولا تهاون في حق الدولة".

وأكد عبد الظاهر، خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المشكلة لدراسة ملف الحديقة الدولية، والتي ستنتهى خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة سبق واتخذت قرارًا بمنح مستثمرى الحديقة شهراً لسداد حق الدولة عليهم، ودفع جزء من مديونياتهم السابقة لإثبات حسن النية تحت الحساب بالعجز أو الزيادة، طبقا لما تقدره اللجان المشكلة.

وأكد المحافظ، أن فتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين في حق الدولة وغير الجادين في سداد مستحقاتها، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ إجراءت الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد، والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين "المستأجر من الباطن " طبقا للقانون.

وأوضح عبد الظاهر، أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية والتي تضم كافة الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية، قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئية المطلوبة، والتي تعتبر تحت العجز والزيادة إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية، لإثبات جدية المستثمرين فى سداد مستحقات الدولة.