ننشر حيثيات حكم إلزام الحكومة بعلاج الأطفال المصابين بالسكر

أودعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات الحكم بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال المصابين بمرض السكر مجانا منذ ميلادهم.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ألزم التأمين الصحي بتقديم العلاج لجميع المواليد والأطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسة، إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والفحوص الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض، ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

وأضافت أن هذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه، وإذا تقاعست الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع، فإن مسلكها فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع.

وأضافت الحيثيات أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وأن والد الطفلة، من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج الذي بدونه يفتك المرض بالطفلة.

وانتقد الحكم امتناع وزارة الصحة عن علاج الطفلة، مشيرا إلى أن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى التأمين الصحى ووزير الصحة أن يسعيا إلى علاجها فى الحال دون تأجيل.

وأوضحت الحيثيات أن التأخير فى منح الطفلة ذات العامين جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى ويمس حقها فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم.

ووصفت المحكمة دفع محامى وزارة الصحة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بأنه إساءة لحق التقاضى، لأنه لا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه على نحو يلحق ضرراً بالغير، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع وأن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله تنصلا من واجب دستوري أو كيدياً ابتغاء مضارة الغير ولا ريب أن الاضرار الناجمة عن امتناع علاج الطفلة يعرض حياتها للخطر.

كان والد الطفلة (مريم وجيه الديب-عامان)، ويعمل باليومية ويقيم بقرية الطود مركز كوم حمادة، قد أقام دعوى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ابنته المصابة بمرض السكر المزمن، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء.