وقع اليوم ،الأحد، المجلس القومى لحقوق الانسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بهدف نشر وتعزيز ثقافة العدالة الانتقالية وذلك بمقر المجلس .
وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، على أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دوراً هام فى عملية التحول الديمقراطي وأنه توجد علاقة وثيقة بين المجلس والوزارة، لما يصب فى مصلحة حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطى، مؤكداً على أن قضية العدالة الانتقالية هى الآلية التى يمكن أن تنقل البلد إلى سلام اجتماعى حقيقى، ونظام ديمقراطى سليم بمشاركة كل أفراد المجتمع، بعيدا عن فكرة الانتقام .
وأضاف فايق أن هناك تجارب عديدة وناجحة فى عدد من الدول نقلت تلك الدول من النظام الديكتاتورى إلى النظام الديمقراطى، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا من أوائل الدول التى طبقت العدالة الانتقالية، ومن الدول العربية كانت المغرب، مشددا على أهمية أن يكون هناك دافع حقيقى من الدولة ومن الجميع لتطبيق العدالة الانتقالية .
وأعرب المستشار أمين امهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فى كلمته أن توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس يدل على أن الدولة والحكومة ملتزمة تمام الالتزام بأن تشارك كافة المنظمات والمؤسسات فى صياغة ومتابعة الشأن العام، لافتا إلى أن المجلس يأتى علي رأس هذه المؤسسات . وأوضح المهدى، أن المجلس عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، لكنه كان واقفا دائما على فضح انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن أى سلطة سياسية منذ نشأته عام 2004، مؤكدا أنه مجلس مشرف للدولة المصرية لما له من مكانة خاصة بالمجتمع الدولى خاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة والمجلس القومى هو مسلك للتعاون في التطبيق الفعلى للعدالة الانتقالية. مؤكدا إن تطبيق العدالة الانتقالية يضمن عبور الدولة إلى النظام الديمقراطى مكتمل الأركان الذى وضعت أساسه خارطة الطريق. مطالباً بضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية للتطبيق العملى والفعلى للعدالة الانتقالية .