أقيمت اليوم الخميس، 6 طعون قضائية جديدة، أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بمنع التدريس بالنقاب.
وقالت الطعون المقامة من أحمد زكريا المحامى وآخرين بالوكالة عن أطباء، أنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 1448 لسنة 2015 من رئيس جامعة القاهرة والذي ينص على أنه "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور التدريب العملي وهن منتقبات، حرصاً على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة"، ما دفعهم للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري "أول درجة" لإلغائه، إلا أن المحكمة أيدت القرار ورفضت الطعن.
وأكدوا في طعنهم أن هناك محاولات دءوبة للنيل من النقاب والمنتقبات وذلك يتضح من قرار رئيس جامعة القاهرة، الذي جاء منفرداً في حين امتنع جميع رؤساء الجامعات عن إصدار مثله ولم يتم تعميمه في باقي جامعات مصر.
وأوضحت الطعون أن حكم أول درجة أخطأ في تطبيق القانون، مشيرين إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم يشترط على أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بلبس معين أو عدم ارتداء النقاب خلال إلقاء المحاضرات، وأن قرار جابر نصار مخالف لنص القانون والدستور، وفيه اضطهاد لفصيل كبير من الشعب المصرى.