أكد الخبير الاقتصادي فخري الفقي أن قرار تقليل الاستيراد يشجع على تنشيط الصناعة المحلية واللجوء إلى المنتج المحلي، لكن مصر تعاني من قلة الصناعة حاليا، والمصرييون يفتقرون لثقافة الاعتماد على الذات سريعا، فالقرار يحتاج حملة قمية لتشجيع المنتج المصري والاستغناء عن المنتجات الخارجية.
وأضاف الفقي، أن الأزمة تكمن في أن أغلب احتياجات المصريين تأتي من الخارج والمستوردون يعتمدون على شراء هذه السلع التي أغلبها ضرورية؛ لأنها رخيصة، بينما السلع المصرية غالية الثمن، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على المستهلك.
وأشار الفقي إلى أن القرار أدى إلى نفور أغلب المصدرين من السوق المصرية، ما أضر بعشرات الآلاف من المستوردين على مستوى الجمهورية، حيث بلغ حجم السلع المستوردة العام الماضى نحو 80 مليار دولار وحجم الإنتاج المحلي لا يكفى 30% من الاستهلاك.
وأكد الفقي هذا القرار له دور بلا شك في ارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة حالات البطالة، خاصة أن قطاع التجارة يعمل به 25 مليون عامل.