اشعل قانون الخدمة المدنية الخلافات داخل لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي بين أعضاء اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.
وطالب النائب هيثم الحريري بتعديل نص المادة الرابعة من مشروع القانون، ليكون الحق في الوظيفة العام التزام من الدولة، وليس كما هو مقترح من الحكومة، التي استخدمت لفظ (تكفل) وليس (تلتزم)، مشيرا إلى أن القانون يتم وضعه لعدة سنوات وليس وفقا لأوضاع ظرفية مؤقتة.
واعترضت النائبة نعمة قمر على ذلك، مطالبة بأن تظل المادة كما هي حسبما وردت من الحكومة، خاصة وأن الدولة تعاني من ندرة في الموارد.
واستقرت اللجنة على أن يكون نص المادة “تكفل الدولة” وليس الالتزام.
فيما أرجأت اللجنة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة مشروع الحكومة والتعرف علي مدى استجابته لملاحظات المجلس على القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية السابق رفضه من المجلس.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
وأشار النائب خالد عبد العزيز شعبان إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة تنص على أن “يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون”، معتبرا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية بمثابة قانون يمكن التعديل عليه دون الرجوع لمجلس النواب ووضع مواد ربما تخالف القانون ولا تكون موجودة به.
وشدد شعبان على ضرورة النص في هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه.
وطالب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بأن تحدد الحكومة الجهات التي يخاطبها قانون الخدمة المدنية في مشروعها، وذلك في المادة الأولى التي تنص على: “يعمل بأحكام هذا القانون في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون”، متفقين على إضافة عبارة “طبقا للجهات التي يحددها القانون.