أعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حاليًا من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب تضمن ثلاث حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديمًا من فسخ العلاقة الإيجارية.
والحالات الثلاث تضم:
1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن.
2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات.
3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو أيًا من أقاربه من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.
وقانون الايجار القديم من أهم القوانين التي يطلب مالكي العقارات المؤجرين من الحكومة بضرورة تعديله نظرًا لدفع المستأجر مبلغ بسيط وضئيل، حيث نجد شقة بنظام الإيجار القديم مؤجرة بمبلغ زهيد لا يتحدى العشر جنيهات ونفس الشقة بنفس المنطقة تؤجر بأعلى من ألف جنيه.