جمود المشاورات اليمنية في الكويت بسبب "خروقات" الحوثيين

عشرات المبادرات، والاجتماعات، والمشاورات، التي كان الحوثي طرفًا فيها منذ بدء التمرد المسلح، كل ذلك انتهى بوعود وعهود، سرعان ما انقلب عليها الحوثيون.

آخر هذه المشاورات، تلك المُنعقدة في الكويت، والتي تضم وفدًا من المتمردين الحوثيين، وآخر من الحكومة الشرعية برعاية أممية، غير أن المفاوضات عُلقت أكثر من مرة بسبب عدم التزام الحوثيين بخطة المشاورات.

مؤخرًا رفعت جلسات المشاورات المباشرة التي عقدت برئاسة إسماعيل ولد الشيخ، بسبب عدم التزام وفد الحوثي بمخرجات الجلسات وتهربه منها، وهذا ما أكده وزير الخارجية اليمني بتشديده على عدم وجود أي تقدم في المفاوضات.

خلافات حادة تسيطر على جلسات المفاوضات بسبب تعنت وفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ورفضه تطبيق الاتفاقات التي تمت مناقشتها، ولا سيما تفعيل عمل اللجان العسكرية والأمنية.

مصادر سياسية يمنية أكدت أن مشاورات الكويت فرصة جيدة لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية لولا تعنت الحوثيين وعدم وجود رغبة لديهم للسلام، وأشارت المصادر أن وفد الحكومة الشرعية يبذل أقصى درجات ضبط النفس، كي لا ينسحب من المفاوضات.

الأسابيع الماضية من المشاورات أفضت إلى تكوين ثلاث لجان مشتركة بين وفد الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين، لجنة لبحث المسار السياسي وأخرى للوضع الأمني، وثالثة لبحث قضية السجناء والمعتقلين.

فاللجنة الأولى تعني باستكمال المشاورات السياسية على التراب اليمني واستئناف الحوار السياسي، والشروع في بناء مؤسسات الدولة، أما اللجنة الأمنية فهي المعنية بانسحاب المتمردين وتسليم السلاح وبسط الأمن بالبلاد، والثالثة ستبحث شئون المعتقلين والمسجونين تعسفيًا، والمئات الذين يخضعون للإقامة الجبرية.

مطالبات يمنية بضرورة ضغط المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وفد الحوثيين لإتمام المشاورات، اتساقًا مع تأكيد وفد الشرعية اليمنية استمراره في المفاوضات رغم خروقات الحوثيين واستفزازاتهم وحصارهم للمدن.