قال الدكتور على عبد العال، إن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب للتدريب على انتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومى، مطالبًا الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية، مؤكدًا أن نقد المجلس أمر مقبول، لكن أن يتم الانتقاد فى إطار هدم المؤسسة التشريعية فهذا أمر فى منتهى الخطورة.
وأكد أن هذه المراكز معروفة والبعض التحق بها للحصول على دورات، مضيفًا: "أردت التنبيه على النواب بعدم الحديث فى معلومات مغلوطة للسياسة النقدية والأمن القومى".
وقال رئيس مجلس النواب: "البعض يرفض كلامى ويقول إن هذا يأتى فى إطار منع حرية الرأى، لكننى أؤكد أن حرية الرأى يجب أن تكون مسؤولة، والتجريح والسب والإضرار بمصالح الدولة العليا لا يدخل ضمن حرية الرأى.
وأكد أن التجريح فى السياسة النقدية للبلاد، فى ظرف حرج وتناول المؤسسة التشريعية بالإهانة، لا يدخل فى إطار الحرية المسؤولة، موضحًا أن المسؤولية للنائب مضاعفة لأنه ممثلًا للأمة ويجب أن يكون كلامه مسؤول.