وزير التخطيط: تنفيذ خطة الوزارة من خلال نماذج ومؤشرات قياس أداء محددة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أثناء عرض بيان الوزارة أمام مجلس النواب حول الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2016-2017، إن الخطة تتضمن آلية واضحة لمتابعة تنفيذ جميع برامجها ومشروعاتها، من خلال نماذج ومؤشرات قياس أداء محددة، وبما يؤكد حرص الحكومة وعزمها الجاد على تنفيذ خططها وأهدافها، وتحديد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للتعاطي معها آنيا من خلال التعاون مع مجلس النواب، مؤكدا ترحيب الحكومة بأي خطوات لمراقبة مدى الالتزام بذلك.

وأضاف "العربي" أن خطة التنمية المستدامة بأهدافها الطموحة تعول كثيرا في تحقيق مستهدفاتها على عدة محددات منها: تنفيذ إصلاح تشريعي متكامل من خلال تطوير وتعديل واستحداث مجموعة من القوانين المرتبطة بالقطاعات المختلفة، ومواصلة والإسراع بجهود تنفيذ السياسات الإصلاحية، خاصة ما يتعلق بتطوير سياسات الاستثمار، وتطبيق سياسات فاعلة لتشجيع الصناعة المحلية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتشجيع العمل بمفهوم سلاسل الإنتاج والقيمة والتجارة لتحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة، وتطبيق برامج عاجلة لتنشيط النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الركود الاقتصادي العالمي، ومن الأوضاع الداخلية مثل قطاع السياحة والصناعات ذات التوجه التصديري.

وأوضح أن المحددات التي تعول عليها الخطة تتضمن أيضا تبني حزمة مبتكرة ومتنوعة من السياسات التي تستهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ جميع المشروعات التنموية التي تتبناها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأكد "العربي" أن وزارته ماضية بصدق في طريق الإصلاح، وأنها لا تدخر جهدا في مواجهة التحديات، مشددا على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ جميع برامج الحكومة وخططها التنموية الطموحة، والمساعدة في تذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل تحقيق الوعود التي أعلنت عنها في برنامجها خلال العامين المقبلين.