قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بصرف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينه، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام وحددت جلسة الخميس 2 يونيو لاستكمال التحقيقات.
كان المستشار هشام جنينة، قد وصل وعدد من أعضاء هيئة الدفاع، لمقر محكمة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، صباح اليوم لحضور جلسة استكمال التحقيقات معه، في تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في مصر.
وحضرت هيئة الدفاع، عن المستشار هشام جنينة، المكونة من المحامي علي طه والمحاميين أسامة الششتاوي ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة، وعلي أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.