وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس
مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند
إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية
الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع
اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر
المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال في نحو (25) مشروعاً،
وذلك بما يحقق الإستفادة من الإستثمارات التى تم إنفاقها في تلك
المشروعات.
وتضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة
لعدد من الطرق من بينها طريق (بنها /المنصورة) بطول 73 كم ، طريق
(أرمنت/الواحات) بطول 18 كم، طريق (كفر الشيخ/ دسوق) ، طريق (مطروح/سيوه)
بطول 45 كم، طريق (الفرافرة/البحرية) ، طريق مدينة برج العرب/مطار برج
العرب بطول 15 كم ، طريق الكافوري/سيدي كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة
الإسكندرية الزراعي بطول 90 كم ، إلى جانب معالجة الإنهيارات لبعض الطرق
بمحافظتي قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبري إمبابة على النيل.
كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعي إنشاء
الطريق الدائري الإقليمي/طريق شبرا ـ بنها الحر.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق
التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد
الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ
21/4/2016، وتضمن ملحق التعديل الإتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة
الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها
الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلاً من 210 ـ 257
مليون يورو.
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك
الإستثمار الأوربى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو،
للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق".
ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمي خطوط المترو، حيث يساهم المشروع في
تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر
إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال
الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات
قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 21/6/2016، حيث يتولي
الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي والمساهمة
في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير
التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لها، والمساهمة فى إزالة الإختناقات
المالية التى قد تتعرض لها.