أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 5.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي (2015 - 2016) ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا ويصل إلى 53.4 مليار دولار بنهاية الربع مقابل 47.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام.
ويعتبر رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس الماضي هو أعلى مستوى لها في 25 عامًا على الأقل منذ منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن مايو 2016 الصادر اليوم الخميس - نشره على موقعه الإلكتروني - أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - مارس) من (2015 - 2016) بنحو 5.4 مليار دولار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي 48.1 مليار دولار بنهاية عام (2014 - 2015).
وأرجع البنك ارتفاع الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 5.1 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 0.3 مليار دولار.
وبلغت أعباء الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) خلال الفترة من يوليو إلى مارس (2015 - 2016) نحو 4.3 مليار دولار (منها الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 0.6 مليار دولار).
وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي
الإجمالي لتبلغ 16.5 في المئة بنهاية مارس 2016 مقابل 12.3 بالمئة في نهاية
مارس 2015.