خبير اقتصادى: إعلان "المركزى" ارتفاع معدل التضخم يقتضي ترشيد الإنفاق العام

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن الرقم الذى أعلنه البنك المركزى المصرى أمس الخميس عن ارتفاع معدل التضخم فى البلاد بنسبة 12.23% وهو رقم قياسى ومفزع جدا، ومؤشر على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الانفاق الحكومى وقلة الموارد، وما نسمية الفارق بين العرض والطلب أو الفجوة بينهما، الأمر الذى يقتضى تدخل عاجل من الدولة ربما يدفع الحكومة لمزيد من الإجراءات لترشيد الانفاق العام.

وأوضح خالد الشافعى، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه لابد من مراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل فى حجم الانفاق العام، مع لأخذ فى الاعتبار عدم تأثر الطبقات الوسطى، لأى حدوث أى خلل كبير، يؤثر على حياتهم اليومية، ولابد من بحث الحكومة عن موارد جديدة لها، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد على أراضى الدولة وتعديل منظومة الضرئب من الممكن أن يكونا بديلا لسد العجز فى الموازنة العامة.

وتابع الشافعى، أنه وبحسب التصريحات الرسمية فإن تقنين وضع الأراضى الخاصة بالدولة والمعتدى عليها سيدر للخزينة العامة قرابة 90 مليار جنيه، وهنا لابد أن تفكر الحكومة فى طرق جديدة لسد عجز موازنتها، لأن إعلان ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل، قد يكون سببا فى عزوف بعض المستثمرين الأجانب لأنه مؤشر لتردى الوضع الاقتصادي.