دعا صندوق النقد الدولي إيطاليا أمس الاثنين إلى المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات لدرء خطر أزمة مصرفية وضمان استمرار زخم النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن في تقريره السنوي حول إيطاليا والصادر أمس الاثنين إنه ينبغي على إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن تحقق نموًا بنسبة 1ر1 % هذا العام قبل أن تتسارع وتيرة النسبة إلى 3ر1% في 2017 مع هبوط معدل البطالة وتراجع مستويات الدين.
كان الاقتصاد الإيطالي قد حقق نموا بنسبة 8ر0% في 2015 بعد أن خرج من أطول فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وكتب صندوق النقد الدولي يقول إن "إيطاليا تتعافى من ركود طال أمده بدعم من السياسات النقدية والمالية القادرة على التكيف وأسعار السلع المناسبة وتحسن الثقة على خلفية جهود الإصلاح واسعة النطاق من جانب السلطات".
لكن الصندوق حذر من أنه "على الجانب السلبي هناك مخاطر بينها التقلبات في السوق المالية وزيادة عدد اللاجئين والاتجاهات المعاكسة جراء التباطؤ في التجارة العالمية".
وأثنى صندوق النقد على جهود الإصلاح التي يقوم بها رئيس الوزراء ماتيو رينزي خاصة في التعامل مع البنوك المتعثرة في البلاد في ظل قروض معدومة قيمتها الإجمالية 360 مليار يورو (397 مليار دولار).
ويرغب رينزي في ضخ مليارات من اليورو في بنوك إيطاليا لتعزيز الثقة في الصناعة المصرفية.