قال المهندس هادي سابق، رئيس شركة أملاك للتنمية والاستثمار العقاري، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة الأدوار في قطع الأراضي بالمدن الجديدة إلى أربعة وخمسة أدوار، يعد تصحيحا لخطأ قديم وقعت فيه الهيئة بإلغاء قرار السماح بتعلية الدور الرابع الذي تم تطبيقه في مدينة القاهرة الجديدة فقط لفترة محدودة، ثم ألغته الهيئة بعدها.
وأضاف أن الشركات العقارية العاملة في مدينة الشروق طالبت بالمعاملة بالمثل والمساواة مع مدينة التجمع الخامس في بناء الدور الرابع، مشيرا إلى أن جميع الشركات العقارية وقت سريان قرار الدور الرابع، أعدت دراسات الجدوى لمشروعاتها باعتبار الارتفاعات أرضية والدور الرابع متكرر، ثم فوجئت الشركات بالهيئة تلغي القرار بعد فترة وجيزة من صدوره، ما أربك السوق العقاري، وتسبب في خسائر مالية فادحة للشركات، وتعثر الكثير منها وعجزها عن تسليم الملاك وحداتهم.
ولفت إلى أن السماح بالتعلية وفقًا للقرار الجديد يضخ سيولة مالية للشركات العقارية، تعيد للسوق توازنه وتنهي ظاهرة تأخر تسليم الوحدات للعملاء.
وأكد رئيس أملاك، أن الهيئة أعملت القانون بالمساواة بين الجميع، مشيرا إلى أن الملاك بالفعل قاموا بتعلية تلك الأدوار بالمخالفة للقانون، وأن تقنين أوضاعهم بات ضرورة ملحة، خاصة أن الأدوار المخالفة باتت آهلة بالسكان حاليًا.
وأوضح "سابق"، أن الطلب الحالي للشركات العقارية، هو عدم السماح مجددا وبشكل نهائي بالتعلية أو المخالفة مرة أخرى بعد قرار الزيادة الأخيرة، وذلك حفاظا على الشكل العام للمدن الجديدة، ومنها مدينة الشروق التي لدى الشركة العديد من المشروعات بها.
وأشار إلى أن الشركات في الشروق مستعدة لدفع رسوم التقنين، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يجب أن يكون نهاية المطاف لمخالفات البناء في المدن الجديدة.