قال عمر المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أعادت النظر فى قانون الضريبة المضافة، وهو ليس قانون جديد لكنه تطوير لقانون موجود بالفعل وهو قانون ضريبة المبيعات وذلك لتنجب التشوهات ووضعنا بعض المعايير وكلما ذاد حجم الإعفاءات كان سعر الضريب اعلى والنسبة المحددة التى تم عرضها هى 14 % وتحديد السعر يتوقف على زيادة حجم الإعفاءات من عدمه.
واضاف "المنيري" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم على شبكة تليفزيون "الحياة": "الهدف من القانون هو توسيع القاعدة الضريبة بما لا يمس محدودي الدخل وعلى السلع الترفيهية، وعدم خضوع السعل التموينية ولا زيادة في أسعار البنزين والسولار بسبب ضريبة القيمة المضافة".