وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، علي التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات لـ" 10 % وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وذلك من حيث المبدأ.
كانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، قد صدقت علي التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وأوضح التقرير أن اللجنة عقدت اجتماعين بعد إحالة المجلس القانون إلي اللجنة في 29 يونيه 2016، بحضور ممثلين عن وزارات "المالية – التضامن الاجتماعي"، وصندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي، وبالقطاع الخاص، والإدارة المركزية بموازنة الهيئات الاقتصادية.
وكشف التقرير أن أكثر من 1,6 مليون من مستحقي المعاشات تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، لذا وجب الزيادة تماشيا مع الظروف الاقتصادية، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.