قال عمرو الجارحي، وزير المالية ، إن هناك حزمة من الإجراءات الحكومية لإصلاح الوضع الاقتصادى الراهن، وتحقيق الحماية الاجتماعية لا سيما للفئات الأقل دخلا.
وأضاف "الجارحي"، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء الثلاثاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاءات، تضم قائمة إعفاءات لنحو 52 سلعة وخدمة، أبرزها الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات، مشددا على عدم المساس بالفئات الأقل دخلا.
وتوقع الوزير، أن تحقق القيمة المضافة حصيلة إيرادية تترواح بين 26 و30 مليار جنيه، لافتا إلى أن القانون الجديد الذي بدأ البرلمان مناقشته يهدف إلى علاج التشوهات والازدواج الضريبى، وعدم تحميل الفئات الدنيا بأعباء جديدة، مشيرا إلى ضرورة إصلاح منظومة الضرائب وتطوير التدريب، والاستمرار في هيكلة الدعم وإصلاح عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، لافتا إلى أهمية تحسين وزيادة الإيرادات، وتشجيع السياحة والتصدير.
وأوضح "الجارحي"، أن الوزارة تدرس الظروف العالمية للأسواق الخارجية لطرح سندات دولية تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، لزيادة وتعزيز موارد النقد الأجنبى.