قال بيان للنيابة
العامة في مصر يوم الأحد، إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي
كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه "69.9 مليون دولار"
وأضاف البيان أن
النائب العام نبيل صادق، أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل
من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.
وأوضح أن المشتبه
بهم من أصحاب "الشون، والصوامع" تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون
جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون
جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفا و800 طن.
وقال إن التحقيقات
أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين
وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد
تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية."
وأضاف أن مساحات
الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها
بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016.
ولم يذكر البيان
أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم لكن أشار إلى صدور أمر من النائب العام
بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وصدر قرار أيضا بمنع
كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها
والتحفظ عليها.
كما كانت مصر "أكبر
مستورد للقمح في العالم"، أعلنت في "يونيو حزيران"، عن إجراء تفتيش
حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين
كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.