أعلنت قوى سياسية تخوفها الشديد مما تم تداوله من تسريبات على انتهاء لجنة التشريع في مجلس الدولة من مراجعة قانون يتيح التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجان هندسية متخصصة استعدادا لإصداره.
وقال بيان وقع عليه كلاً من"حزب مصر الحرية،حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، حزب الوفد، رابطة تراث مصر، مبادرة تراث مصر الجديدة، مبادرة انقذوا الاسكندرية" إن التخوف يكمن من اصدار مثل هذا القانون في ظل حالة التسيب العمراني والمتفشي منذ 2011 دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية وانجراف المدن المصرية والاراضي الزراعية في حالة من عدم التخطيط وعدم احترام القانون الممنهج.
وطالب الموقعون على البيان ان تعطى اولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولا وغلق كل الثغرات القانونية بهم، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلي، وتفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة في مدننا المصرية وفي البقعة الزراعية وحمايتهم وحماية أمن المواطنين من اجل الاجيال القادمة.
ومن ثم من الممكن التفكير في مثل هذا القانون من اجل التصالح فقط مع الحالات التي لا تؤثر على امن المواطنين وممتلكاتهم أو على خطوط التنظيم والارتفاعات المسموحة أو اشتراطات ولوائح جهاز التنسيق الحضاري. حتى لا يزيد اصدار مثل هذا القانون قبل ضبط حالة التسيب إلى زيادة الكارثة التي تعيشها مصر واتساع مجال الثغرات التي تبعدنا عن ما نصبو له.