بالمستندات.. كباري البحيرة آيلة للسقوط
"جناكليس ك 60" الوحيد المُجدَّد.. والمسئولون لا يعرفون الجهة المختصَّة
"النور" يسعى جاهدًا للوصول إلى المعني بالأمر
لا شك أن من مقومات التنمية الاقتصادية لأي منطقة واعدة، وجود شبكة طرق نقل مناسبة، وما يرتبط بهذه الشبكة من الكباري ووسائل المواصلات بأنواعها، ولا يغيب عن وعي المهتمين بالتنمية الاقتصادية ما قامت به روسيا عندما اتجهت لتنمية صحراء سيبيريا الجليدية، فقد مدت خط سكة حديد متوغلاً داخلها فكانت الانطلاقة نحو تنميتها.
من هذا المنطلق أعدت "الفتح" هذا التقرير حول مجموعة كبار حيوية في محافظة البحيرة. يقول محمد عبد الجيد الحزين أحد مواطني البحيرة: "إن امتداد ترعة النوبارية من الشمال للجنوب تقريبًا أدى إلى فصل الجانب الشرقي الذي يضم العمالة الوفيرة عن الجانب الغربي الذي يضم المصانع والمزارع التي تعد سوقًا لهذه العمالة؛ وبالتالي أصبح الانتقال اليومي للعمالة عبر ترعة النوبارية أمرًا معتادًا، وبناء عليه أنشأ قديمًا سلسلة من الكباري التي تربط جانبي ترعة النوبارية وهي من الشمال للجنوب (الحويحي الكيلو 90، ورأس الترعة ك 79، والمهدية ك 75، والتفتيش البحري ك 65، وكوبري جناكليس الكيلو 60، وكوبري المدير وكوبري العبد)، وهذه الكباري تمتد الخمسة الأولى منها في مركز أبي المطامير، والأخيران في مركز حوش عيسى".
وأضاف الحزين أن هذه الكباري تنقل أعدادًا كبيرة من العمالة اليومية وكميات كبيرة من البضائع المنتجة في الظهير الصحراوي للبحيرة متجهة لوسط الدلتا، لكن مع مرور الوقت تعرضت هذه الكباري للتصدع مما جعل الأمر يزداد خطورة، فأغلق مجلس محلي مدينة أبو المطامير بعض الكباري، وحتى الآن لم يجدد من هذه الكباري المتصدعة سوى كوبري جناكليس (ك 60)، وأصبحت كباري رأس الترعة والحويحي والمهدية والتفتيش البحري لا تصلح مطلقًا لما كانت تقوم به من نقل؛ الأمر الذي يستدعي الاعتماد على كوبري جناكليس وهذا يكلف وقتًا ويزيد من تكلفة عمليات النقل.
وتوجه الأهالي في مركزي أبو المطامير وحوش عيسى بالشكاوى للمسئولين، ليفاجأ الجميع بأن هذه الوزارات كلها تخلي مسئوليتها من هذه الكباري؛ فالمقايسة المبدئية لهذه الكباري 76 مليون جنيه، وقد خاطب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بتاريخ 1/10/2015م بشأن الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لهذه الكباري؛ وبمخاطبة الأخير لوزارة المالية جاء الرد من وزير المالية هاني قدري بتاريخ 19/12/2015م ، بأن رصيد محافظة البحيرة المخصص للكباري فقط 17 مليون جنيه؛ وبالتالي تتكفل المحافظة بإنشاء كوبريين فقط من المذكورين من الاعتماد المالي في الباب السادس من موازنة المحافظة للعام 2015/2016، مع التنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتدبير باقي المبلغ اللازم.
كما خاطب المحافظ بتاريخ 25/1/2016م اللواء محمد عشماوي المدير التنفيذي لمشروع "تحيا مصر" للتعاون في أعمال الإحلال والتجديد لهذه الكباري، ولم يصل رد على هذه المكاتبات بعد. وخروجاً من نفق الروتين المظلم الذي أصبح من المستحيل الاهتداء إلى الجهة الوحيدة المسئولة عن هذه الكباري التي يمكن مخاطبتها بشكل مباشر؛ تقدم خالد أبو خطيب ومحمد صلاح خليفة نائبا حزب "النور" بطلب لرئيس مجلس الوزراء مصحوبًا بالمكاتبات سالفة الذكر، يطالبان فيه بفك الاشتباك بين وزارات النقل والري والتخطيط والتنمية المحلية والمحافظة لتحديد الجهة المختصة بإنشاء هذه الكباري حفاظًا على حياة المواطنين وتيسيرًا لأعمال أبناء الدائرة.
وخاطب البرلمانيان "الري" لسرعة إحلال وتجديد الكباري، كذلك رئاسة الوزراء لتوفير الاعتماد المالي اللازم لطرح عملية إحلال وتجديد كباري.
