ترعى وزارتا الإسكان والنقل،
مؤتمر التأجير التمويلي الثاني؛ الذي تنظم أعماله فى 11 أكتوبر المقبل 2016 بالقاهرة
بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط
الأدوات التمويلية".
وذلك بحضور عدد كبير من المصرفيين
والاستثماريين وكبار المسؤولين الحكوميين، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير
التمويلي، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين.
وسيركز المؤتمر هذا العام
على قضايا تتعلق بالاستدامة التنافسية والمالية لقطاع التأجير التمويلي فى قطاع العقارات
الذى يعد الأسرع نموًا فى مصر ويشارك فى الناتج المحلي بنسب تقترب من الـ 5%، بالإضافة
إلى قطاع النقل بكافة نشطاته، وذلك للوصول إلى استراتجيات مبتكرة لتنمية نشاطه فى هذه
القطاعات الحيوية والتى حقق من خلالها نموًا مطردا خلال النصف الأول من 2016، وذلك
عبر تقديم أوراق عمل وأطروحات يقدمها خبراء محليين ودوليين.
ووفقا لتقرير حديث للهيئة
العامة للرقابة المالية، أفاد أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود
قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلًا مليار
جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة
عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.