فتح الباب للدول العربية ووضع نظم عمل جديدة.. خطوة على الطريق الصحيح
تحقيق – محمد بدر
يعيش العالم عصر التكتلات بين القوى الاقتصادية المختلفة، فالاتحاد الأوروبي يقوم بتقديم كافة التسهيلات الجمركية، وحرية التنقل وتيسير التجارة البينية المختلفة بين الدول، إضافة لوسائل النقل البري والبحري بخلاف خطوط السكك الحديدية عبر حدود الاتحاد، الذي شهد مؤخرًا خروج بريطانيا على إثر التصويت الأخير، إضافة إلى التكتل القوي الذي تشهده أمريكا الشمالية والجنوبية NAFTA""، واليوم أما آن الآوان للدول العربية أن تحذو حذو هذه الاتحادات وتعالج مشاكلها عبر تدشين خطوط التواصل بين دول الجوار؟.
الحديث عن التكامل العربي ليس وليد اللحظة ولكن بدأ قبل 30 عامًا وتحديدًا سنة 1985م حيث انطلقت منظومة "الجسر العربي للملاحة" لتكون همزة وصل بين الدول العربية لنقل البضائع وتحقيق تكامل اقتصادي عربي، وتأسست الشركة بالتشارك بين حكومات (الأردن، مصر، والعراق) وانطلقت برأسمال قدره (6) ملايين دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وزيدت رأس المال عدة مرات ليصبح 100 مليون دولار أمريكي سنة 2012.
وبدأت "الجسر العربي" أعمالها ببواخر مستأجرة وحاليًا تمتلك أسطولها الخاص المكون من 9 بواخر تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، وتخطط الشركة لتعزيز قوة أسطولها في المستقبل القريب والتوسّع في عملياتها، حسب تأكيد مصادر أن المغرب قد يدخل طرفًا رابعًا في الشراكة العربية لتعظيم أكبر فائدة بين دول الجوار.
75 مليار دولار
قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي: "إن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لا يمثل ولا يعكس الحجم الحقيقي للدول العربية"، موضحًا أن حجم الاستثمارات البينية للدول العربية في حدود 75 مليار دولار، في حين أن معظم الدول العربية لديها استثمارات خارج المنطقة تتجاوز قيمتها 2400 مليار دولار، والسعودية فقط لديها استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية في السندات والأوراق المالية تقدر بـ 1500 مليار دولار.
وأضاف السيد لـ"الفتح" أن "الجسر العربي" كانت محاولة مبدأية بين الدول العربية لتنمية حجم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي؛ فهي فكرة الهدف منها زيادة حجم التجارة العربية بين الدول العربية بعضها البعض، وهذا شيء موجود، وله دور كبير في سد الفجوة الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأخرى المصدرة، مشيرًا إلى أن النقل العربي سيسهم في تسهيل تصدير السلع والبضائع والتجارة الخاصة بالسعودية ودول الخليج، ودول البحر الأبيض المتوسط، وتسهيل نقلها وشحنها للدول الأوروبية بتكلفة منخفضة، فستكون عوامل نجاحه كبيرة جدا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
روابط اقتصادية
وقال الدكتور أحمد حنفي المحلل الاقتصادي ورئيس اتحاد تنمية مصر: "إن الروابط بين الدول العربية ليست روابط جغرافية فقط وإنما هي روابط اقتصادية قوية، وإن لم يكن هناك وحدة عربية حقيقية تضمن استمرارية هذا المشروع بما يكفل وجود ضمانات تجارية تؤمن مستقبل هذا المشروع، فإنه ربما يتحول لنقمة في يوم من الأيام.
وأضاف حنفي لـ"الفتح" أنه دار الحديث خلال اجتماع التكامل العربي مؤخرًا، عن ضرورة وجود شركات شحن صغيرة تجمعها شركة عامة لتوسيع قاعدة الاستثمار بين الدول العربية، لافتًا أن حركة الملاحة عمومًا ما تكون حركة فردية بشاحنات فردية؛ وبالتالي لا يوجد دور أو مؤسسة توحد هذا الجهد، مطالبًا بضرورة توفير الإعفاء الجمركي للشاحنات الدولية، وما أعلن عنه من عدم وجود نية لتخفيض قيمة الشحن لناقلات الشركة يجعل وصف الشركة بأنها شركة تجارة وأعمال تهدف فقط للربح دون النظر إلى الناتج الحقيقي من زيادة حجم التعاون التجاري العربي المشترك.
وبيَّن أن كثرة عقد مجالس الإدارة للشركة لا يترتب عليه قرارات مصيرية؛ وهو ما يجعل القرارات أكثر تغيرًا من وقت لآخر بين عشية وضحاها، ودعم عمل" الشراكة بين الدول" يفتح أسواقًا جديدة للتجارة والعمل العربي المشترك، ويعزز من دور التجارة الداخلية بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة خفض التعريفة الجمركية تمهيدًا لسوق عربي مشترك من أجل الدخول في تكامل وتكتل اقتصادي، موضحًا أن وضع خطوط سير جديدة للناقلات والشاحنات البحرية بعيدًا عن التقيد بخطوط سير معينة سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز التجارة والاستفادة من تحركات الشاحنات، مطالبًا بضرورة تعزيز الميزات التنافسية للمنتجات المصرية العربية لتنافس نظيراتها العالمية، وهو ما يمكنها من الدخول في أسواق جديدة وتحقيق مكاسب ضخمة.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: "إنه من الضروري فتح منافذ جديدة للشركة في بلاد عربية أخرى وعدم التقيد بخط السير الحالي، وإدخال دول أخرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز وتحسين فرص التعاون العمل المشترك وزيادة أعمال الشركة بما يحقق النفع للجميع، وسيساعد على إنماء السوق العربية المشتركة من خلال الشحن والنقل والتفريغ.
تعزيز ثقافة النقل
وأضاف الشافعي لـ"الفتح" أن زيادة وتعزيز أعمال النقل والشحن في الشركة يسهم في عمل رواج للدول العربية التي استورد منها وهي دول المنشأ، بالإضافة إلى الاستفادة من قلة الأسعار في الدول العربية وبالتالي أتمكن من تحقيق التكامل بين الدول العربية وبعضها، موضحا أن مثل هذه الشراكات تسهم بشكل كبير في تقصير المسافات بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومن الضرورة أن تتحرك الجامعة العربية في هذا الأساس وفي هذا الصعيد وأخذ خطوات جريئة، وأن تتبنى الشركات المصرية هذه القرارات برعاية رئيس الوزراء أو وزراء في الحكومة؛ مشيرًا إلى أن قطاع النقل بالتحديد مردوده إيجابي، مشددًا على ضرورة البعد عن بؤر الصراع في التحركات التجارية والسعي لتحقيق الانفراج والتكامل التجاري بين الشعوب العربية.