قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر
ببطلان تعينات النيابة الإدارية، ورفض الدعاوى المقامة من 670 موظفا، والتى تطالب بوقف
تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من
الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة
للتعيين، وعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى
الدولة.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- تأييد قرار فصل 670 موظفا بـ"النيابة الإدارية" من العمل