وصف الدكتور جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية
الزراعية بجامعة القاهرة، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراقبة الالتزام
بالأسعار داخل كل محافظة، بأنه لا فعالية له طالما أن السوق غير منتظم، مشيرًا إلى
أن ارتفاع الأسعار عرض، ولكن المرض هو الاحتكارات.
وطالب صيام، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، الدولة
بتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتوقيع أقصى عقوبة على مافيا
الإحتكار، واصفًا إياهم بـ "اللصوص الكبار".
وأشار إلى أن التلاعب في السوق، يستدعي تدخل الحكومة
للقيام بدورها في حماية المواطنين وضرب الإحتكار.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكل لجنة تقوم بوضع
الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية وبالتنسيق مع لجان
الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية علي أن تتضمن اليات التنفيذ.
تتكون اللجنة من وزير التنمية المحلية ووزارة التجاره والصناعة ووزارة التموين ورئيس مجلس جهاز الأمن القومي وممثل عن وزارتي الرقابة
الإدارية والدفاع ورئيس جهاز حماية المستهلك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم اللجنة بتقديم تقارير أعمالها وتوصيتها لرئيس
الجمهورية.
كما ناقش مجلس المحافظين الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير السلع وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، وفتح منافذ متنقلة لبيع السلع في القرى الأكثر احتياجًا بواقع (منفذين) بكل قرية يتم من خلالها ضخ كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة.