اتحاد الصناعات يرفض تحديد هامش ربح للمنتجات

رفض مجلس إدارة اتحاد الصناعات اتجاه الحكومة لتحديد هامش ربح لجميع حلقات التداول، ودعوا إلى تفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن قانون حماية المنافسة ينص على تحديد هامش الربح للسلع الأساسية فقط والقانون يمنع القرار الوزارى، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات وتفعيل الدراسة التى قدمها الاتحاد منذ عام، والخاصة بتنظيم تداول الكاش والحد من القطاع غير الرسمى.

واشترط اتحاد الصناعات لتطبيق القرار أولاً اعتراف الحكومة بسعر الدولار فى السوق الموازى، لأنه لا يمكن حساب التكلفة الحقيقية بالسعر الرسمى، وأن يسمح البنك المركزى لشركات الصرافة بإصدار فواتير بالسعر الدولار الموازى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من البنك المركزى والمالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد سعر متوسط للدولار خلال أسبوع وعلى أساسه تحسب التكلفة الفعلية للسلع.

وأشار إلى أن دور جهاز حماية المنافسة هو منع الاحتكار والتأكد من طرح كامل إنتاج الشركات بالسوق المحلى، مؤكدا أن القانون سمح لمجلس الوزراء بفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية فقط..

وقال إنه تم إجراء اتصالات مع رئيس الوزراء وأكد أن هذا القرار لن يتم استخدامه إلا فى الضرورة القصوى وفى السلع الأساسية التى تؤثر على المواطن، وهو ما ينص عليه قانون حماية المنافسة بالفعل.