رفض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرار الحكومة بتحديد هامش ربح للمنتجات والسلع الأساسية المحلية والمستوردة، مؤكداً أنه يخالف القانون والدستور.
وقال الوكيل إن المادة 10 من قانون الاستثمار تنص على ألا يجوز لأى تاجر أو بائع أو أى جهة إدارية أن تتدخل فى تسعيرة منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
أوضح الوكيل أن الاتحاد يدرس رفض الاتجاه فى مذكرة رسمية الأيام المقبلة حتى لا يتأثر السوق بمزيد من الأزمات، وأنه اجتمع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخميس الماضى، لكنه رفض الإفصاح عن ما توصل إليه اللقاء.