أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقدم مركز مصر في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 لتحتل المركز الـ 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة بذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذي كانت فيه بالمركز 131 - وذلك لأول مرة منذ عام 2010.
وأكدت وزارة الاستثمار - أن تقدم ترتيب مصر يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميًا.
وشددت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، على "أن نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية."
وأشادت "خورشيد" بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر، والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات، والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهولة الاستثمار في أي بلد.
وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيرة الاستثمار بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة على حدة لتحقيق تقدم ملموس فيه.
ومن جانبها، استعرضت منى زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والتي شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016 وجاءت كالتالي:
- مؤشر تأسيس الشركات، قفز 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميًا، نظرًا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
- مؤشر استخراج تراخيص البناء قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
- مؤشر الحصول على الكهرباء قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.
- مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية، فضلًا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
- مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.
- مؤشر تسوية حالات الإعسار قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.
وأضافت منى زوبع، أن تقرير عام 2017 أشار إلى أن هناك عددًا من المؤشرات التي شهدت تراجعًا مقارنة بـ 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهولة في التقرير الجديد، ومنها:
- مؤشر الحصول على الائتمان، تراجع 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرًا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرًا.
- مؤشر سداد الضرائب انخفض 11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعي جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي أقرته مصر بعد إعداد التقرير.
- مؤشر التجارة عبر الحدود تراجع 11 مركزًا ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.
- مؤشر إنفاذ العقود تراجع 7 مراكز ليحتل المركز 162، وكانت اللجنة الوزارية التنسيقية قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإطلاق موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية لتقرير ممارسة الأعمال على بوابة الحكومة الإلكترونية، حتى يتسنى للكافة الاطلاع على ترتيب مصر في مؤشرات التقرير والإصلاحات المنفذة بكل مؤشر ومنهجية العمل، فضلاً عن كافة الإجراءات والتكلفة والمستندات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار.
وأكد محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، سعي الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدمًا في مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته إلكترونيًا في أقل وقت ممكن.