أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أنه لا يمكن لصيدلي أن يتلاعب بأسعار الدواء وأي تغيير في سعر الدواء يُعرض الصيدلي إلى السجن والحبس، مشيرًا إلى أنه خلال الـ30 عام الماضية لم نشهد أن صيدلية تلاعبت بأسعار الدواء حيث أن جميع صيدليات مصر ملتزمة بأسعار الدواء التي تحددها شركات الإنتاج.
وأشار فاروق، إلى أن شركات الأدوية مازالت تورد أدوية بالأسعار القديمة والتى أحتفظت بها ورفضت توريدها للصيدليات بهدف الربح واستغلال قرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من المحاضر ضد هذه الشركات للامتناع عن البيع وحفظ الأرصدة القديمة.
وأضاف "فاروق" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد علي، فى برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة، أن قرار رئيس الوزراء بشأن تحريك الأسعار بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات كان لنقابة الصيادلة ضوابط وشروط أهمها توفير كامل النواقص من الأدوية، ثانياً ألا تزيد الزيادة بأى شكل من الأشكال عن 6 جنيهات، ثالثاً ألا تتجاوز الأصناف التى يتم تحريك أسعارها عن 20 جنيه ورفعها رئيس الوزراء إلى 30 جنيه، مشيراً إلى أن غرفة صناعة الدواء والشركات التابعة لها لم تلتزم بأى من التعهدات التى اتخذتها على نفسها.
وتابع فاروق، نحن نتعامل مع غرفة صناعة الأدوية والتى يقودها مجموعة من المحتكرين وأباطرة السوق واصفاً إياهم بمافيا الدواء، تلك الغرفة التى اعتادت الانحياز إلى مصالحها الشخصية وإلى تضخم ثرواتها على حساب الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 5 شهور من قرار رئيس الوزراء بتسعير الدواء تفاقمت أزمة نقص الأدوية ولم يُتخذ ضد هذه الشركات إي إجراءات عقابية أو حتى مُساءلة قانونية.
وأشار أمين عام نقابة الصيادلة ، إلى ضرورة إعادة تقييم قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء حتى تلتزم شركات الأدوية بواجباتها نحو المريض المصرى وتأمين الأدوية الضرورية للأسواق.