قال النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، أن المنهج الجديد للحكومة هو اتخاذ قرارات وإجراءات صادمة وظالمة للشارع دون الالتفات للمواطنين وردود الفعل نتيجة الآثار المترتبة علي هذه القرارات ،مضيفاً أن هناك تفاعلات وتطورات سياسية سيئة نتيجة ما يتم من إجراءات دون النظر إلي النواحي الاجتماعية.
وأضاف بدوي ،أن الدولة تفتقر إلي آليات حل الأزمات قبول تفاقمها وشعور المواطنين بتراخي أجهزة الدولة للتصدى للمشكلات مثلما حدث في أزمة السكر والأرز ،حيث تم تشكيل لجنة من وزارة التموين والشرطة والقوات المسلحة لضبط أي كميات مخزنة من السلع الإستراتيجية، لكن طريقة عمل اللجنة أدي إلي تفاقم الأزمة، إذ تقوم بمصادرة كل ما تجده، حتى لو كان عشرة كيلو سكر.
وأشار إلى أن الثقة بدأت تنعدم لدى كل التجار والخوف من بيع أو شراء السلع الاستراتيجية، كما حدث في أزمة الدولار وعزوف كثير من شركات الصرافة عن التعامل مع الدولار سواء بالبيع أو الشراء بعد غلق الكثير من الصرافات، لافتًا إلى حالة القلق من المستقبل، إذ يعكف أغلب المواطنين عن عدم تغيير الدولار أملاً في صعوده أكثر، لذا يتم اكتنازه، نفس الأمر يتعلق بالعقارات والسلع الغذائية، الخوف من القادم وعدم الاطمئنان للسياسات الاقتصادية وعدم الثقة في الحكومة أدي إلي انعدام الثقة، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال المحلية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية ،الحلول تنحصر في استمرار نفس السياسات وكأنهم يريدوا خراب مصر.
وشدد عضو مجلس النواب،علي ضرورة إيجاد بدائل لاحتمالية نشوب أزمة جديدة في المحروقات بعد أزمة شركة "أرامكو" السعودية، وتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والسولار، خصوصًا في ظل تردي الأوضاع وتفاقم الأزمات في مرحلة هي الأخطر علي مصر، حيث بدأت الأزمة تظهر من خلال نقص المعروض من المواد البترولية.