قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الكثير من أنصاف المتعلمين وليس العلماء، خاضوا في مسألة الحجاب وزعموا أنه لا دليل على فرضيته في كتاب الله ولاسنة نبيه ، وبما أن الانشغال بأمر السفهاء ضرب من السفه لم يكن مناسبا الرد على هؤلاء بأكثر من قوله تعالى(سلاما) مضيفًا أن المزعج حقا أن ينسب إنكار الحجاب إلى أستاذ متخصص في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤكدًا أن كلامه طامة كبرى.
وتابع شومان" لم نعهد من قبل أستاذا للفقه خرج على إجماع فقهاء المسلمين ممن امتلكوا ناصية الاجتهاد المطلق وخلت العصور عن أندادهم بوفاة آخر من امتلك شروط الاجتهاد وإن لم يوسس مذهبا وهو ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور ،وهؤلاء الفقهاء العظام على كثرة الخلاف بينهم في الفروع لم يشذ واحد منهم وينكر فرضية الحجاب وماذاك إلا لظهور أدلة فرضيته من الكتاب والسنة والإجماع.
ونوه وكيل الأزهر أن من أبسط ما تعلمناه من العلماء أن الأمر إذا ورد في كتاب الله أو سنة نبيه الكريم فهو للوجوب مالم يقترن بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى أحد معانيه الأخرى كالندب والإباحة والإلتماس والدعاء والتهديد والتوبيخ والإهانة، ولم ير واحد من هؤلاء على امتلاكهم ناصية العربية ودلالات ألفاظها الأمر في مثل قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيبوبهن) إلا للوجوب لعدم وجود القرينة الصارفة إلى معنى من المعاني المجازية للأمر.
وأضاف أن القول بأن ماظهر من الزينة في الآية(ولايبدين زيتهن إلا ماظهر منها) غير محدد في إشارة إلى احتمال دخول الرأس لتكون هذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب لاينبغي أن يقول به عالم، حيث يعتد في مثل هذه الأحوال بماجرى العرف فيه ولم يثبت أن عادة العرب جرت بكشف الحرائر شعرهن حتى يكون من المعفو عنه.
وتابع " إذا قيل أن العرف في زماننا كشف الكثيرات للشعر فهذا أسقط لأن هذا يفضي لا إلى ترك الحجاب ولكن إلى ترك اللباس الشرعي جملة فكثيرات منهن تكشف أكثر مما تستر ومعلوم أن العرف الفاسد لايعتد به وإنما بالعرف الصيحيح فيقتصر على ماشاع وقت نزول الآية حيث كانت تكشف النساء عن الوجه والكفين فيقتصر عليهما ويبقى ماعداهما مفروضا ستره وهو ما أجمع عليه الفقهاء قاطبة مع قول بعضهم بستر الوجه والكفين أيضا.
واختتم حديثه قائلاً "لايجوز لأحد بعد هذا الإجماع التشكيك في فرضية الحجاب الذي لو استقصينا أدلته من الكتاب والسنة لطال بنا المقال،فليت من نسب إليه هذا الكلام يشفى الصدور بإنكاره وتبرئة ذمته من تبعته.