كشف خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، عدة اجراءات للاصلاح اقتصادي وسد عجز الموازنة، ومنها هيكلة القطاع الإدارى للمستشارين فى الدولة فهناك 70 ألف مستشار يتقاضون ثلث الموازنة العامة، ثم اعادة النظر في الاصول غير المستغلة لدي بعض الجهات الحكومية مثل الاراضي و المباني و المخازن و الجراجات.
وقال الشافعى، فى تصريحات صحفية، إنه لابد اعادة هيكلة منظومة الاستيراد و ما يتبعها من اعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات و التي تحتاج الي تعديلا تشريعيا عاجلا لمنحها حق الضبطية القضائية في اعمالها بالنسبة لتهريب السلع ، ثم تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الاجنبية اسوة بما قامت به الارجنتين و يمكن ان يتضمن هذا البرنامج ايضا طروحات لادوات مالية اخري مثل صكوك التمويل .
وتابع" طرح عددا من الشركات الكبري الرابحة في البورصة المصرية على أن يشمل الطرح في اسواق مالية دولية ايضا لاجتذاب سيولة بالعملات الاجنبية تتراوح ما بين 2 : 5 مليار دولار خلال 3 اعوام .
والسيطرة بصورة اكبر علي المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب او ادخال منتجات بصورة غير شرعية مع تامين المواني و المطارات للحد من عمليات تهريب النقد، والعمل بجدية و بالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة، وبرامج تحفيزية للسائحين.
وأكد الشافعى، علي اعداد استراتيجية مبنية علي بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالاضافة الى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع علي زراعة المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في سياسة إحلال المنتج المحلى مكان الأجنبى بعد وصول فاتورة الواردات 80 مليار دولار. وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الانتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للانتاج .
والعمل على سرعة إستكمال جميع مشروعات الميكنة لإحكام الرقابة على مالية الدولة من إيرادات ومصروفات والإستغناء عن المكاتبات الورقية وتنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية و انشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين.