وافق مجلس النواب الأميركي بجناحَيْه الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون، يهدف إلى تضييق الخناق على داعمي نظام بشار الأسد.
ويفرض التشريع عقوبات جديدة على مقدمي الدعم المالي والمادي أو الدعم التكنولوجي للنظام السوري.
كما جدد مجلس النواب أيضاً قانوناً قديماً يسمح بفرض عقوبات على إيران. وما زال يجب إقرار القانونين في مجلس الشيوخ.
وصادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الاثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري، متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً سورياً وحاكم المصرف المركزي، وفق ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي.