أعلن شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أنه سيتم في 9 ديسمبر القادم، ومناسبة الإعلان العالمي لمكافحة الفساد، الكشف عن "الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة" التي ستشكل خارطة الطريق لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011.
في ذات السياق، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي" للإحصاء، أن 78% من التونسيين يعتبرون أن ظاهرة الفساد استفحلت بعد الثورة، وأن 83% من أشكال الرشاوى المعروفة لدى التونسيين هي مالية بالأساس، و58% تتعلق بالمحاباة، مقابل 53% من أشكال الفساد تتم بين الأقارب والعائلات.
وبحسب هذه الدراسة، فإن الإدارات العمومية هي المجال الأكثر عرضة لأشكال الفساد بـ49%، يليها السلك الأمني بنسبة 49%، ثم قطاع الصحة بـ35%، والجماعات المحلية بنسبة 29%، فميدان التعليم بـ23%، مقابل 19% في السلك الديواني، و9% في مجال التشغيل.
وأرجع ربع المستجوبين عوامل تفشي الرشوة والفساد إلى غياب الرقابة، في حين يرى حوالي 20% منهم أن غياب التنظيم داخل الإدارات والإجراءات الإدارية المعقدة ساهم في استفحال الظاهرة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أعلن في تصريح إعلامي أن "مستوى الفساد في تونس كارثي، ولا بد من وضع استراتيجية لمكافحته". وقال الطبيب إن "الفساد في البلاد كارثي، وهذا الأمر يتفق حوله الجميع".
كما لفت الطبيب إلى أن "الحديث عن وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بدأ منذ 2012، ولكن للأسف منذ ذلك التاريخ إلى اليوم بقي الموضوع مجرد شعارات، كما هو الحال في عديد المواضيع الأخرى".
وأضاف: "منذ ستة أشهر والهيئة تلحّ على كل الأطراف على ضرورة التعجيل بوضع هذه الاستراتيجية وإشراك الجميع فيها".
وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير 2016، سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر، إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.