أعلن محمد سعفان وزير
القوى العاملة، أن الحكومة تلقت المسودة النهائية لقانون العمل الجديد لمناقشته بعد
إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارة والجهات المعنية من اللجنة المشكلة
بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
وقال الوزير إن المسودة النهائية لمشروع
القانون تنص على حظر الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى وتشجع على الانخراط فى
العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وأرسى مبدأ ربط الأجر
بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالجت المسودة البطء فى إجراءات
التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية
الإنتاجية.
وأوضح سعفان أن المشروع أعفى المنشآت التى
تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض
رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطى المرأة العاملة أحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلاً عن
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.