بعد الأزمة التي لحقت بصناعة الدواجن والفزع الكبير الذي
سببه قرار الحكومة الأخير -الذي أُلغي فيما بعد- بشأن رفع الجمارك عن الدواجن
المستوردة، وما كان يمثله من تهديدات لصناعة محلية واعدة، حتى بناؤها منذ 60
عامًا، كان لـ"الفتح" هذا الحوار مع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد
منتجي الدواجن؛ حيث كشف عن تاريخ صناعة الدواجن الأخيرة في مصر، ودورها في السوق
المصري، والتهديدات التي شكلها القرار الأخير برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة،
وكيف يتم تطوير هذه الصناعة..
* بداية.. ما هو اتحاد منتجي الدواجن ودوره؟
هو اتحاد يجمع بين منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية، وصادر
بقانون بمرسوم جمهوري رقم 69 لسنة 1996، وهو الاتحاد الوحيد الذي أسس بقرار
جمهوري، ومن مهامه مراعاة منتجي ومربي الدواجن وتنمية الثروة الداجنة.
* ماذا عن تاريخ الدواجن في مصر؟
صناعة قديمة ومنظمة، غزيرة العمالة، وعمرها أكبر من 60
سنة، ويعمل بها 2.5 مليون عامل، ولو كل عامل يعول أسرة فهذا يعني أن عشر المجتمع
المصري يعيش على تربية الدواجن، ويعمل في صناعة الدواجن بداية من أستاذ الجامعة
إلى العامل الذي يقوم بجمع "السبلة".
وصناعة الدواجن موجودة منذ المصريين القدماء، وهم أول من
اخترع عملية التفريخ والمفارخ الصناعية، وأكبر دليل على ذلك وجود مفارخ أهلية
يستعملها الناس في البيوت حتى الآن بشكل سليم، وانتشار تربية الدواجن في الريف
المصري، وأسر كثيرة تتقوت على هذه الصناعة فتستهلك جزءًا منها في غذاء البيت وتبيع
الجزء الآخر.
وفي عام 1969 أسس الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مؤسستي
اللحوم والدواجن، وكان هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وبدأت في ذلك
الوقت كقطاع عام وصُفيت هذه الشركة في الثمانينات، وبدأ نشاط القطاع الخاص
الصناعي، وكان هناك مزارع كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
* ماذا عن حجم الأموال المستثمرة في هذه الصناعة؟
رأس المال المستثمر في هذه الصناعة تقريبًا 65 مليار
جنيه، ومستقبل هذه الصناعة كان واعدًا جدًا حتى عام 2006، فقبل هذا التاريخ كنا
نصدر للدول الأوروبية والآسيوية والعربية والإفريقية جميع مراحل الدواجن بداية من
الأمهات والتسمين إلى اللحوم.
* ماذا حدث في عام 2006 وأدى إلى تراجع حرفة الدواجن؟
قبل عام 2006 كان لدينا اكتفاء ذاتي من صناعة الدواجن،
وكان الإنتاج يغطي 100 % من حاجة السوق، علاوة على ذلك كنا نصدر كل حلقات الدواجن للبلاد
العربية والإفريقية والأوروبية، حتى ظهرت إنفلونزا الطيور في 2006 وكانت مشكلة،
وكنا في ذلك الوقت مؤهلين لصناعة الدواجن أكثر، وكان هناك مشروع أن يكون مركزًا
لصناعة الدواجن في العالم، فتأتي الدول الأوروبية وتربي دواجن لدينا، لكن مع ظهور إنفلونزا
الطيور وتقيُّد تصدير هذه الدواجن إلى الخارج وبالتالي أوقف هذا المشروع.
ماذا عن القدرة الإنتاجية وتطورها في مصر؟
المسجل لدينا في الاتحاد 25 ألف مرزعة، منها 50 مزرعة
كبيرة ومتوسطة، والباقي مزارع صغيرة، والمزارع الكبيرة تعمل بنية أساسية لصناعة
الدواجن، وكانت تربية الأجداد غير موجودة في مصر على الإطلاق، وكتكوت التسمين كان
يستورد من الخارج، أما الآن فنحن نربي الأجداد والأمهات وكتكوت التسمين في مصر،
وتربية الأجداد في مصر بدأت سنة 1988 بواسطة القطاع الخاص، وكانت أول شركة تُنشأ
في الشرق الأوسط في مصر؛ فالقاهرة لها باع كبير جدًا في تربية الدواجن.
هل نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
يمكن مضاعفة الإنتاج المحلي الحالي إذا لزم الأمر لتغطية
الاستهلاك المحلي، وبيض المائدة من الصناعات المرتبطة بالدواجن وهو ما يحقق نسبة
120% من حاجة السوق، بمعنى أنه لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض عن الاستهلاك
20%.
هل صناعة الدواجن لها فرص كبيرة بجانب اللحوم وتربية المواشي؟
مصر لا توفر الظروف الملائمة لإنشاء مراع جيدة للحوم، بل
تهتم أكثر بالدواجن؛ وهو ما يعكسه ارتفاع أسعار اللحوم لدينا.
ماذا بخصوص مراحل الإنتاج، وما طبيعة هذه المهنة؟
هذه صناعة متكاملة بدءًا من تربية الأجداد وهي الحلقة
الوحيدة التي تستورد من الخارج، وما بعد ذلك من الأمهات التي تخرج من الأجداد،
وكتكوت التسمين الذي يخرج من الأمهات، بخلاف كتكوت أمهات البياض، ثم كتكوت البياض.
وهذه الصناعة لا تخزن، ومراحل الإنتاج حساسة جدًا وسريعة
الدوران، فالكتكوت عمر يوم إذا لم يدخل المزرعة يموت على الفور، ودجاج التسمين إذا
لم يُبع في الوقت المناسب فيستهلك أعلافًا وغذاءً إضافيًا ولا يزداد وزنه وبالتالي
تحدث الخسارة.
ماذا عن المشكلة الأخيرة وقرار الحكومة؟
مصر مشتركة في اتفاقية التجارة العالمية، وهذه الاتفاقية
تعطينا حق فرض الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة تصل إلى 85 % حفاظًا على الصناعة
المحلية، وبدأت القاهرة تنفيذ رسوم 85% على أن تخفض كل سنة بمعدل 1.5% لتصل إلى
50% وتقف عند هذا.
هل اتخذ قرار مشابه سابقًا؟
في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
الأسبق، فوجئنا بتخفيض رسوم الجمارك على الدواجن المستوردة بنسبة 30%.
ما خطورة هذا القرار على صناعة الدواجن؟
في ظل هذه الظروف تأخذ الحكومة قرارًا برفع الجمارك عن
الدواجن المستوردة وتقضي على الشيء الوحيد الذي يحمي صناعة الدواجن المحلية؛ فهذا
آخر مسمار في نعش صناعتنا.
هذا القانون مجحف جدًا؛ لأن الدواجن المستوردة مدعمة
بشكل غير مباشر من بلادها، والدعم غير المباشر يتمثل في أن الدول المصدرة تدعم
الذرة والفول الصويا وغيرها لمنتجي الدواجن بشرط أن تكون التكلفة عندهم أقل.
والشيء الغريب في القانون أنه صدر بأثر رجعي لمدة 10
أيام؛ وهو ما يدفع للتساؤل لصالح من يتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي في سابقة
فريدة من نوعها؟
ماذا عن تجارب البلدان التي رفعت الجمارك عن الدواجن المستوردة؟
اتجه المنتجون من البلدان الأخرى لإغراق السوق بالدجاج
المستورد وتخفيض أسعاره لمدة معينة حتى يتم القضاء على الصناعة المحلية وتغلق
الشركات والمصانع المحلية، وبعدها يفرضون أسعارًا جديدة، وبما أنهم الوحيدون
الموجودون في السوق فيتحكمون في أسعار الدواجن.
هل استُشير الاتحاد بخصوص هذا القرار؟
لا لم يُستشر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وهو الشخصية
الاعتبارية الوحيدة المسئولة عن هذه الصناعة.
هل يفضل المصريون الدجاج المحلي أم المستورد؟
المصريون ذواقون يحبون اللحوم الطازجة فضلا عن أن اللحوم
المجمدة لا تعرف كيف تُربى أو مصدرها أو طريقة تخزينها؛ وقد تعاطف الشعب والإعلام
مع هذه الصناعة، وحينما جلسنا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وشرحنا
له وجهة نظرنا تفهمها ولمسنا منه سعة صدر وهو ما كان يعكس نيته لاتخاذ قرار بإلغاء
القرار السابق برفع الجمارك عن الدواجن المسوردة حتى ألغي بعد ذلك.
ماذا عن مستقبل الدواجن في مصر؟
هناك بعض المشروعات المهمة التي تخدم هذه الصناعة
وتنميها مثل إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية للمزارع وعدد الدواجن وما يتم
انتاجه وتربيته؛ لأنه لا يوجد حتى الآن إحصاء أو رقم سليم ومؤكد يوضح عدد الدجاج
الموجود في مصر.
فهناك قطاع
تجاري وهو ما يسمى "الفراخ البيضاء" والدجاج البلدي والبط وغير ذلك،
ونستطيع من خلال هذه القاعدة مساعدة منتجي الدواجن وتقديم ما يحتاجون لتنمية هذه
الصناعة، وبدأنا في هذا المشروع بالفعل.
لاحت بعض المطالب مثل إنشاء بورصة للدواجن.. ما أهميتها؟
من خلال قاعدة البيانات التي نسعى لإنشائها نستطيع إنشاء
بورصة جديدة للدواجن لأننا سنكون على علم بحجم الداخل والخارج، وبهذه الإحصاءات
نستطيع معرفة العرض والطلب، ومن ثم تحديد السعر المناسب.
واتفقنا مع رئيس الوزراء منذ فترة على إنشاء مصنع لتصنيع
اللقاحات لأن كل اللقاحات تُستورد إلا عدد قليل يُصنع محليًّا، فنحن نسعى للاكتفاء
الذاتي من اللقاحات؛ مما يسهم في دعم هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة، وجارٍ التعاقد
مع وزارة الزراعة بأن يكون هناك تعاقد مع الفلاحين على زراعة الذرة ونشتريها منهم
بأسعار مقبولة لتقليل فاتورة المكون الأجنبي.
هل تشكل مصادر التلوث الناتجة من الدواجن خطورة، وما الحل؟
مصدر كبير من التلوث الناتج عن هذه الصناعة هو النافق
والسِّبلة (الفضلات)؛ لذلك هناك نية لإنشاء شركة مساهمة بين الأعضاء بحيث يجمعون
السبلة والنافق من المزارع وتُحول إلى أشياء نافعة، ونخطط لإنشاء شركة لتسويق
الدواجن فهذه صناعة لا تُخزن؛ وبالتالي مساعدة المربي على تسويق منتجاته بشكل جيد،
وتجنب الخسارة التي قد تلحقه بسبب عدم وجود تسويق ومن ثم تخفيض الأسعار بنسبة 25% على
الأقل.
ماذا بعد إلغاء قرار رفع الجمارك عن المستورد؟
إلغاء قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يعطي دفعة
جديدة لمنتجي الدواجن وينشطهم لمواصلة عملهم وتكثيفه وتحسين الأداء.