انتقد الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، تأخر البرلمان فى إقرار قانون يجرم الدروس الخصوصية، مؤكدِا أنها تستهلك نصف إنفاق الأسرة المصرية، حيث إن هناك أكثر من 20 مليار جنيه تدخل إلى مراكز الدروس الخصوصية غير المشروعة.
وقال "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون تى في"، اليوم، الأحد، إن بعض الوزارات تعارض قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لتحصيلها أموال طائلة من ورائها في هيئة ضرائب وفواتير كهرباء، مؤكدًا أن ذلك يدمر التعليم.
وتساءل، الخبير الاقتصادي، قائلًا: "كيف سننهض بالاستثمار وكل وزير يعمل في جزيرة منعزلة ويهدف إلى تشريع خاص به".