نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار الحكومة قرار بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 50%.
وأشار إلى أنه لم يخرج أي قرار رسمي بشأن زيادة الأسعار حاليًا حيث أن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين، وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أهمية التنبيه على الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر شيكارة السماد، مشيرة إلى إنه يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقًا للضوابط والأسعار المحددة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للحصول على المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها, تجنبًا لإثارة الفوضى في المجتمع,كما طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه في حالة تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فورًا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين.