قال الدكتورعمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إنه لم يتلق اتصالاً رسميًّا بشأن تصعيده لعضوية مجلس النواب، نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة، تنفيذًا لحكم محكمة النقض بصعوده وبطلان عضوية النائب الحالى عن الدائرة أحمد مرتضى منصور.
وتابع "الشوبكي" في تصريحات صحفية: "يبدو أن كل الوعود السابقة بشأن تصعيدي كانت غير حقيقة، ولا يوجد لدى تفسير، غير أننى سأستكمل المسار القانونى والقضائى".
وأوضح أنه لم يتلق اتصالاً من المجلس، رغم أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أقسم أكثر من مرة أنه سينفذ الحكم، وقبلها أقسم على احترام الدستور والقانون، ولم ينفذ الحكم حتى الآن، واقتربنا من نهاية العام ومضى 6 شهور على صدور حكم محكمة النقض.
وأشار "الشوبكي" إلى أن ما يحدث وعدم تنفيذ الحكم القضائى "مهزلة" قانونية وسياسية فى الوقت نفسه، على حد تعبيره، وأنها تسىء لنا جميعًا، لأن القضية لم تكن قضية شخصية، ولكنها استهانة بتنفيذ حكم قضائى.