أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا، اليوم الأربعاء إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمناشدته سرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء، وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة بإشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى، حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
وأوضحت النقابة أن هناك محاولات مستميتة لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء"تصنيعًا وتوزيعًا، وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولى في هذا الأمر، كل هذا أثار غضب الصيادلة وتم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي، وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف، من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه، وذلك إحساسًا منا بالمسئولية وقراءة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
وتابع الخطاب: إلا أن مايحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشهد برمته وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطه بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري.