أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أن تعديل قانون الإدارة المحلية، يعد أحد الركائز الأساسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية 2030.
وقال العربى، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، التى واصلت مناقشة تعديل قانون الإدارة المحلية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد أصبح ينظم آلية تعيين القيادات التنفيذية وفق ضوابط محددة، ومنها ضرورة أن يتم أخذ رأى المجالس المنتخبة فى ترشيح القيادات التنفيذية قبل صدور قرار التعيين بشكل نهائى لهذه القيادات.
من جانبه شدد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على أهمية عقد لجان على مستوى الجمهورية للاستماع إلى آراء وملاحظات كافة المستويات فى المحليات، مشيرًا إلى أن الفلسفة التى ينبغى أن يقوم عليها التعديل هو ترسيخ مفهوم اللامركزية فى منح صلاحيات أكبر فى المجال الإدارى والمالى لتحقيق المرونة الكاملة فى الإنفاق والتنفيذ لمشروعات التنمية التى تقوم بها المحافظة، وحتى يتسنى للمحافظ تنمية وتوظيف موارد المحافظة والاستفادة منها على أكمل وجه.
وأكد فوده ضرورة تشديد الضوابط الخاصة بعملية سحب الثقة من المجالس التنفيذية من قبل المجالس المحلية على أن تكون بالإجماع.