كذب النائب عبد الرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ما ذكره بيان وزارة التعليم الصادر بخصوص أن رئيس مجلس النواب هو الذي أحال شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم، بتاريخ 20 نوفمبر 2016، طلب فيها توضيح أسباب عدم التزام بعض طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات، بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أن رئيس مجلس النواب وعددا من أولياء الأمور استنكروا فى شكاوى رسمية للوزارة، فكرة أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.
وقال وكيل اللجنة فى تصريحات صحفية، إن لجنة التعليم لم تقم بفتح هذا الملف بأي شكل من الأشكال قبل صدور قرار وزارة التعليم بشأن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات للامتحانات باللغة التي درسوا بها، مضيفًا: " معندناش حد خاطب الوزارة بخصوص هذا الموضوع، ولم نرسل أي شيء رسمى بخصوص هذا الأمر لهيئة مكتب مجلس النواب، ونحن لجنة التعليم فى البرلمان هى المختصة بهذا الأمر، ولم يكن يصح أن تصدر وزارة التعليم هذا القرار قبل عرضه على لجنة التعليم".
وأكد النائب أن قرار اللجنة العامة للبرلمان بشأن تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل، يتفق مع ما توصلت إليه لجنة التعليم فى اجتماعها الأخير، ويتفق مع المنطق، مضيفا: "قرار الوزير من البداية كان معبرًا عن تخبط الوزارة، ومفيش عاقل يقول القرار يصدر فى 5/12 ويطبق فى نفس العام".
وكانت قد اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على رفض قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بضرورة إرجاء تنفيذ القرار بشأن إلزام طلاب المدارس التجريبة الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، إلى العام الدراسى القادم 2017/2018، والذي تسبب في حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلبة.
وينص القرار الذي أثار غضب الطلبة وأولياء الأمور، على إلزام طلاب مدارس اللغات بأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التي يدرسون بها، ومنع امتحانهم باللغة العربية.