تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض، والذي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتبارًا من 15 يناير الجاري.
وقال «محمود»، في الدعوى رقم 1790 لسنة 2016، إن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج، وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط، وهو ما يعد أمرًا مهددًا للأمن القومي المصري، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الاضطرابات في البلاد في ظل الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن.
وأضاف المحامي أن «هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط»، مطالبًا في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.