قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، إن استثناء شركات قطاع الأعمال والبنوك من قرار الحد الأقصى للأجور مرفوض من الناحية الأخلاقية والقانونية، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواء دون استثناء، كما أن الفترة الحالية بحاجة إلى التزام الأشخاص والشركات بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأشار "الجمل" في تصريحات صحفية، إلى أن قرار الاستثناء لم يُعرض على لجنة الشئون الدستورية، ولم يتم إقراره من قبل البرلمان، مؤكدًا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة تحتاج إلى ترشيد الإنفاق والتقشف بدلا من تقاضي مرتبات طائلة دون مراعاة حق الدولة.
واستنكر النائب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم، موضحًا أنه ليس إقرارًا لمرتباتهم الحالية، وإنما طلبًا منهم لزيادة المرتبات إلى الحد الأقصى للأجور.